زيارة وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون أمس إلى بيروت، والزيارة المتوقعة لوزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورني الأسبوع المقبل، فضلاً عن حركة الموفدين والسفراء المقيمين، تؤكد كلها أن الإهتمام العربي والدولي بلبنان مازال ساخناً، ويحاول تذويب الجليد الذي يلف العلاقات بين الأطراف السياسية اللبنانية، ويؤدي إلى الشلل الحالي في مفاصل الدولة، وتعطيل الإستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها الإنتخابات الرئاسية.
الحرص الخارجي على قيام الدولة اللبنانية من كبوتها، والحفاظ على الإستقرار الداخلي، رغم التخبط في دوامة الأزمات الراهنة، يحتاج إلى تحرك جدّي من القوى السياسية لتفعيل حركة المشاورات والإتصالات الداخلية، وبذل الجهود اللازمة من كل الأطراف، بما فيها الإستعداد لتقديم تنازلات متبادلة، بغية الوصول إلى الحلول المنشودة، ضمن تسوية على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب»، تُعيد التوازن للمعادلة الوطنية، وتساعد على إطلاق ورشة الإصلاحات والإنقاذ في أسرع وقت ممكن.
الحفاظ على الصيغة اللبنانية الموحدة، والدولة اللبنانية الواحدة، والمجتمع اللبناني الواحد، يتطلب من كل الأطراف النزول عن شجرة المواقف العالية، والتعاطي مع أزمات البلد ومشاكله السياسية والإقتصادية والإجتماعية، بواقعية سياسية تقوم على الإعتدال، والحوار مع الآخر، والتفهم المتبادل للهواجس والمخاوف التي تراود الشريك في الوطن. وبالتالي العمل الدؤوب لتحصين الوضع الداخلي، وتصليب عود الوحدة الوطنية، التي نخرتها سوسة الطائفية والمذهبية، وتكاد التنافسات الشخصية والصراعات الأنانية أن تطيح بها، تحت شعارات شعبوية وتعصبية، تزرع الكراهية والخوف في ربوع الطوائف، المستسلمة لقيادات تلعب على حبال شد العصب الطائفي والمناطقي.
وفي حال إستمر العجز الداخلي عن التوصل إلى «تسوية ما»، فإن الحراك الخارجي سيفرض على الأطراف المحلية صيغة الحل المرتقب، في إطار إعادة ترتيب أوضاع المنطقة، بعد حرب غزة، وتقدم حل الدولتين في المطابخ الأميركية والبريطانية.
ولا خيار عندها أمام جهابذة السياسة اللبنانيين إلا المشي، كرهاً أو طوعاً، بالحل المفروض من الخارج، وكل من يخرج عن هذا الإطار يكون أخرج نفسه من الساحة السياسية، كما حصل مع معارضي إتفاق الطائف.