دعوة الرئيس نبيه برّي المزدوجة للحوار سبعة أيام ثم عقد الجلسات النيابية المتتالية وصولاً «للإحتفال برئيس الجمهورية»، تستحق الاهتمام الجدّي من قبل الفرقاء السياسيين، بعيداً عن الإنفعالات الفورية، والمواقف المتسرعة، لأنها تخترق جدار الأزمة، وتفسح المجال للخروج من دوامة الفراغ الذي يهدد مقومات الدولة.
ويرى البعض أن هذه الدعوة المفاجئة، تحتاج إلى بعض التوضيحات من صاحبها، خاصة بالنسبة للتأكيد على حصر الحوار بالإنتخابات الرئاسية، والجلوس على الطاولة دون شروط مسبقة، وحتى دون فرض مواقف مسبقة، وترك النقاش يأخذ مداه، ليقول كل طرف ما لديه من طروحات، مع التشديد على الإلتزام بفترة الأيام السبعة، كحد أقصى، قبل الولوج إلى جلسات مستمرة حتى يتم إنتخاب الرئيس العتيد.
مثل تلك التوضيحات قد تفيد في إستمالة النواب المترددين، وخاصة التغييريين، ما يساعد على توسيع قاعدة الحوار، سياسيًا ومناطقياً، ويعزز شرعية التسوية بين فريقي المعارضة المنادية بالجلسات المتتالية والمفتوحة لإنتخاب الرئيس، وبين فريق الممانعة الذي يشترط الجلوس على طاولة الحوار قبل الإنتخاب.
ثمة تساؤل حول جدوى وأهمية نتائج جلسات الحوار: هل ستفضي إلى الإتفاق على مرشح ثالث مثلاً، أم سيتمسك كل فريق بمرشحه، علماً أن لدى محور الممانعة مرشحاً واحداً هو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، في حين أن ثمة أكثر من مرشح لكتل المعارضة، بدءاً من جهاد أزعور، الذي توارى عن الساحة غداة جلسة ١٤ حزيران الشهيرة، مروراً بصلاح حنين وزياد بارود، وعصام خليفة.
في حال توصلت مناقشات الحوار إلى تسوية سياسية مؤقتة تؤمن خروج البلد من دوامة الفراغ والإنهيارات، عبر التوافق على مرشح ثالث، عندها يكون قائد الجيش العماد جوزاف عون، صاحب الحظ الأوفر في الوصول إلى بعبدا، ليكون الرئيس العسكري الخامس في جمهورية الإستقلال، بعد الرؤساء فؤاد شهاب، أميل لحود، ميشال سليمان، وميشال عون.
أما في حال بقيت الإنقسامات الراهنة على حالها، وإستمرت كتل المعارضة في تشرذمها، عشية إنطلاق الجلسات الإنتخابية المفتوحة والمتتالية، يصبح الوزير السابق سليمان فرنجية المرشح الأقرب إلى الرئاسة الأولى.
وبإنتظار جلاء غيوم ردود الفعل الأولى المحيطة بدعوة برّي، تبقى الأنظار منصرفة إلى جدّية التفاهمات الإقليمية والدولية حول الوضع اللبناني المعقّد.