من سخرية القدر، ومن علامات الفشل الذريع للسلطة الحالية في تدبير شؤون البلاد والعباد، عجز الدولة العلية عن صرف رواتب العسكريين المتقاعدين، واضطرار أصحاب هذا الحق القانوني للتظاهر، احتجاجاً على تقاعس أصحاب الحل والربط عن تأمين رواتبهم.
ومن سوء الصُدف أن يحل عيد الجيش، والمؤسسة العسكرية تواجه، بالصمت والانضباط، أسوأ مرحلة داخلية، بسبب تخبّط الإدارة السياسية في البلد في دوامة من الأزمات المالية والمعيشية، يدفع العسكريون أثمانها الباهظة من حقوقهم، ومن مستوى الخدمات والتدريب الذي كان حتى الأمس القريب الأكثر تميّزاً في المنطقة.
سياسة التقشف الحكومية المزعومة خفضت ميزانية التموين والطعام، بحيث باتت الوجبات العسكرية خالية من اللحوم، وما تحمله من بروتينات حيوانية. كما أن التخفيض طال خدمات أساسية أخرى في مقدمتها تقنين استهلاك المازوت والبنزين، بالإضافة إلى كميات الذخيرة المستعملة في التدريب.
هل يُعقل أن يتحمّل الجيش أعباء أخطاء القيادة السياسية، وعمليات النهب والهدر التي سجلت أرقاماً قياسية في السنوات الأخيرة، ويضطر العسكري لمواجهة أهله في الشوارع، وتُصر السلطة على قمع الانتفاضة الشعبية العارمة بإنزال الجيش إلى الساحات والطرقات، وإشغاله عن الدفاع عن حياض الوطن؟
المفارقة الفضائحية أن المنظومة السياسية الحاكمة عمدت إلى تخفيض مخصصات الطعام والتدريب للجيش الوطني، فيما عمليات الفساد والمحاصصة مستمرة في صفقات يومية، وفي مختلف المشاريع... الكبيرة والصغيرة.
الجيش، درع الوطن، صمّام الأمن والأمان، ضمانة الاستقرار والازدهار، الصامت الأكبر، الأكثر انضباطاً، والأشد التزاماً بمتطلبات الوحدة الوطنية، الأوسع احتراماً وتقديراً عند اللبنانيين، والأصلب في المناقبية والتضحيات، هو موضع فخر واعتزاز للبنانيين، لكل اللبنانيين، وهو محط أمل، ومحور الرهان الدائم على خلاص الوطن المعذب وأهله الغلابى من نير هذه الطبقة السياسية الحاكمة والفاشلة، والتي تتخبّط بعجزها وفسادها، وتضاعف الأزمات الخانقة بدل العمل على معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
تحية وطنية كبيرة للأبطال الميامين، ضباطاً وعسكريين، عاملين ومتقاعدين، في عيد الجيش، حامي الوطن والسيادة والاستقلال.