المؤتمر الصحفي للرئيس فؤاد السنيورة، أمس، أعاد الروح للأجواء التي انطلقت منها حركة «١٤ آذار»، وسط كل التحديات الأمنية والسياسية التي كانت تحيط بها في تلك الفترة العصيبة من تاريخ لبنان.
لم يكن كلامه دفاعاً عن تهمة، لأن أحاديث المليارات الأحد عشر، تظهر وتختفي وفقاً لحملات سياسية مبرمجة، بقدر ما كان كلام السنيورة دفاعاً عن شرعية الدولة، التي تنحرها الميليشيات يومياً في الدواوين الرسمية والمرافق العامة، ويستولون على أموالها بوقاحة، ثم يدّعون العفة والتعفف، من دون أن يرف لهم جفن!
عشر سنوات ونيّف وموضوع المليارات يُتخذ حجة سياسية وكيدية لتعطيل ميزانيات الدولة، وإبقاء الخزينة نهباً لسلفات الخزينة، ومن دون سقف إنفاق، الأمر الذي أدّى إلى تفاقم العجز، وزيادة المديونية، وتعطيل المشاريع الإنمائية.
وفجأة تم إيجاد «حل سحري»، بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، حيث تم إعداد أول ميزانية منذ أكثر من ١٣ سنة، متجاوزين مسألة المليارات «السنيورية»، ومن دون الأخذ بعين الاعتبار مبدأ قطع الحساب، الذي اتخذوا منه سبباً لتعطيل الميزانيات السابقة!
ثمّة من يعتبر أن افتتاح الحملات الإعلامية لمكافحة الفساد، وبهذه الطريقة الاستنسابية، والتي تستهدف طرفاً سياسياً واحداً، هو «تيار المستقبل»، دون غيره، قد يكون الهدف منه سياسياً إجهاض العملية الإصلاحية، وتفريغ الالتزام بمكافحة الفساد من مضمونه العملي والجدّي، بحجة الحفاظ على هذا الاستقرار الهش القائم على تسوية واهية ودائمة الاهتزاز بين أقرب الحلفاء.
ويقيس أصحاب هذا الرأي جدّية الطبقة السياسية بمكافحة الفساد بفتح الملفات الأكثر فساداً في البلد، والتي استنزفت مالية الدولة وراكمت ديونها، مثل الكهرباء والنفايات والمياه والسدود وعشرات المشاريع الفاسدة في البنية التحتية!
فؤاد السنيورة أعلن أمس انتهاء فترة الصمت ومراعاة خاطر التسوية، ووضع النقاط فوق حروفها الصحيحة، حتى لا تتحوّل الافتراءات إلى وسائل ابتزاز لا تنتهي!