يبدو أن المسؤولين أكثر «اطمئناناً» من المواطنين الذين ينهش القلق عقولهم، ويسيطر الخوف على قلوبهم هذه الأيام، بعدما كثر الحديث عن وصول الوضع الاقتصادي والمالي إلى شفير الانهيار، في ظل غياب المعالجات الجدّية من الحكومة ومختلف المؤسسات الرسمية، لوقف هذا الانحدار المخيف في الأزمة الراهنة.
رغم ما تحفل به وسائل الإعلام يومياً من مواقف وتحذيرات لمسؤولين في مؤسسات دولية، ولخبراء اقتصاديين لبنانيين وأجانب، لم يُكلّف أي مسؤول نفسه عناء مخاطبة اللبنانيين لطمأنتهم على الوضع المالي، واستقرار قيمة الليرة، على الأقل، وأن الدولة ستستنفر كل السلطات المعنية لإيجاد الصيغ المناسبة، لوقف التدهور أولاً، والعمل على إعادة تحريك العجلة الاقتصادية، والاستفادة من القروض والتسهيلات المقررة في مؤتمر سيدر، بعد إطلاق ورشة الإصلاحات المطلوبة.
ما يجري حالياً، هو العكس تماماً، حيث يُسابق بعض المسؤولين الخبراء الاقتصاديين في نعي الوضع الاقتصادي والمالي، وانتقاد غياب الخطط اللازمة للخروج من الوضع المتأزم الحالي، وكأن المطلوب من المواطن المغلوب على أمره إيجاد الحلول المناسبة لإفلاس الدولة، بعدما حلبوا خزينتها ومشاريعها حتى الرمق الأخير!
والأطرف من كل ذلك، أَن مَن بيدهم الحل والربط لا يتورعون عن الاعتراف بأن الدولة منهوبة، وكأن شياطين الأرض والجو أغارت على مالية الدولة ونهبت أموالها، وأهل السياسة عندنا من جنس الملائكة الأطهار!
ولعل آخر مظاهر العجز الرسمي عن مواجهة متطلبات التصدي للأزمة المتفاقمة، المناقشات الحامية الدائرة في لجنة الكهرباء الوزارية، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، من دون التوصل إلى حسم الخيارات التي سيتم اعتمادها في النهاية لإنقاذ البلاد والعباد من العتمة المزمنة!
كان الله في عون اللبنانيين لمواجهة الأيام الصعبة المقبلة!