كلام قائد الجيش العماد جوزيف عون ليس مجرد خطاب أقوى من المألوف، بقدر ما هو دق على الطاولة للطبقة السياسية، المتواطئة على حماية مصالحها، وتحاول تحميل الموظفين والعسكريين وأصحاب الدخل المحدود مسؤولية تخفيض العجز في الموازنة!
ليس كلاماً سهلاً، القول إن موازنة الجيش أصبحت مستباحة ومباحة أمام تدخل الجميع، وإن التخفيض الذي طال بنود مهمة وحساسة من موازنة المؤسسة العسكرية، سيؤثر سلباً على بعض مهماتها، وتنعكس تداعياته على الوضع الأمني برمته!
لم يكتفِ «الصامت الأكبر» بإعلان شجبه للتعرّض لحقوق العسكريين، وبالتالي إعلان تضامنه غير المباشر مع اعتراضات القطاعات الإدارية والإنتاجية في الدولة وحسب، بل صوّب بشكل دقيق إلى الانحرافات التي سادت إعداد الموازنة، وفي مقدمتها عدم الاقتراب من مواقع الهدر والفساد في الدولة، والابتعاد عن كل ما له علاقة بمصالح الطبقة السياسية، من صفقات وسمسرات، والتركيز على جيوب الفقراء والموظفين والعسكريين!
من حق كل موظف وكل عسكري أن يتساءل: لماذا امتنع الوزراء عن تخفيض رواتبهم ورواتب النواب، والتي تتجاوز الحد الأدنى للأجور عشرات المرات، وتحمّسوا على تخفيض رواتب ومخصصات التقاعد للموظفين والعسكريين؟
لماذا لم يتم إلغاء، أو على الأقل تخفيض مجالس وصناديق الهدر والسرقات الموصوفة، وكان ثمة تسابق على «النتش» من ميزانية الجيش، وسرقة أجزاء من تعويضاتهم التقاعدية، والتي يتم خصمها من رواتبهم طوال سنوات خدمتهم الفعلية؟
هل الإجراءات المالية التي طالت شرائح عديدة من المجتمع اللبناني كفيلة بتخفيض العجز المنتظر في الموازنة، أم الذهاب إلى الأملاك البحرية، مثلاً، أو التهرّب، الضريبي في المرافئ، هو الذي يوفر مداخيل بالمليارات للخزينة المنهوبة؟
«الصامت الأكبر» خرج عن صمته المدوي... ووضع بعض النقاط على حروفها الأولى. فهل سيأخذ أهل السياسة المعطيات الجديدة بعين الاعتبار، أم أن البلد في طريقه إلى تطورات دراماتيكية شبيهة بما يجري على مقربة منا في السودان والجزائر؟