ينتظر اللبنانيون، وأيديهم على قلوبهم الإجراءات التي سيُعلن عنها اليوم حاكم مصرف لبنان، لتوفير الإعتمادات الدولارية لتأمين المواد الإستراتيجية التي يحتاجها البلد: القمح والبنزين والأدوية، في ظل الأزمة النقدية، غير المسبوقة، التي يمر بها لبنان، والتي إنعكست إرباكاً في سوق العملات الأجنبية، وخاصة الدولار.
قلق اللبنانيين مبرر ومشروع لألف سبب وسبب، نكتفي بإستعراض الأهم منها:
1- الخوف على قيمة مدخراتهم بالليرة اللبنانية التي تتعرض لضغوط متزايدة في الأسواق المالية، بعد إرتفاع سعر صرف الدولار في الأسبوع الماضي، والذي تجاوز ١٧٠٠ ليرة للدولار الواحد.
٢- إختفاء الدولار من الأسواق ومن ماكينات الصرف الآلي، وفرض قيود على صرفه في بعض البنوك، وتعمد بعضها تسليم الزبائن سحوبات الدولار بالليرة اللبنانية، مما أدى إلى تفاقم الشكوك حول حجم العاصفة النقدية التي تضرب البلد هذه الأيام.
٣- توجس الكثير من اللبنانيين، رجال أعمال ومواطنين، من إعتماد سعرين للدولار: رسمي يحدده البنك المركزي وتلتزم به المصارف، وبالقدرة المتوفرة لكل مصرف. وسعر آخر تحدده حركة العرض والطلب لدى الصرافين، وغير مُقيد بالسعر الرسمي، وهو ما يعني الإنزلاق إلى لعبة السوق السوداء، التي تترك مجال إرتفاع سعر العملة الخضراء بلا حدود، خاصة وأن الرقابة على الأسواق المالية لا تخضع لمعايير حاسمة هذه الأيام.
٤- نشوء السوق السوداء على النحو المشار إليه يعني تخفيض قيمة الليرة بالنسبة للدولار والعملات الأجنبية الأخرى، بشكل غير رسمي، وبأسلوب غير مباشر، مما سيربك الحركة التجارية التي تعتمد أساساً على تسعيرة واحدة للعملات الأجنبية، فضلاً عن إنتشار فوضى ارتفاع أسعار الحاجيات الضرورية، التي يستوردها لبنان من الخارج.
لبنان الذي يهتز إستقراره الإقتصادي، أصبح مهدداً أكثر من أي وقت مضى بفقدان إستقراره الإجتماعي بسبب العاصفة النقدية التي تضرب أساس النظام الإقتصادي والمالي، ونتيجة مجموعة سياسات مالية عشوائية وفاسدة إرتكبتها السلطة دون أي رادع وطني أو أخلاقي!