علّمتنا التجارب أن لا سياسة التهويل، ولا أساليب العناد، ولا حتى المزايدات، والتسلح بمظاهر القوة، تنفع في إخراج لبنان من الأزمات التي يتخبّط فيها، خاصة عندما تتحوّل الخلافات الحكومية إلى أزمة سياسية!
في بلد يقوم نظامه على التسويات، الخلاقة منها والآنية، لا تصطلح أموره على قاعدة الغالب والمغلوب، لأنها تحدث خللاً فادحاً في معادلته الوطنية، وتضرب موازين توازناته الدقيقة، الموضوعة بدقة ميزان الذهب!
المفارقة أن بعض اللاعبين الحاليين، والجديدي العهد بممارسة السلطة، لا يريدون أن يعترفوا، ولا أن يحترموا، قواعد النظام المركب والدقيق في لبنان، بل يحاولون، وفي أكثر من موقع، وفي أكثر من مناسبة، إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، إلى مرحلة ما قبل اتفاق الطائف، إلى زمن التفرّد والهيمنة على القرار، وتهميش دور الشريك في الوطن في القرارات المفصلية.
الأزمة الحكومية الراهنة، هي نتاج هذه العقلية في إدارة أمور البلد، والتي تحاول فرض إرادتها على الآخرين، مستعينة بشعارات «القوة» من «العهد القوي» إلى «التكتل القوي»، في حين أن مثل هذه المواقف هي التي تُسيء للعهد، وتُلحق أفدح الأضرار برصيده الشعبي، وبسمعته ومقدرته على إدارة شؤون البلاد.
إضعاف العهد هو إضعاف للوطن كلّه. وإصباغ صفة «العهد القوي»، لا يتم بالشعارات البرّاقة والخطب الرنانة، بل بالعمل الدؤوب، وبتحقيق الإنجازات التي ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر، وفي مقدمها إيجاد الحلول الجذرية والدائمة لأزمات الكهرباء والنفايات والمياه، وشن حرب حقيقية على الفساد والمفسدين!