ما يجري في ملف «الفيول المغشوش» هو من نوع كلمة حق يُراد بها باطل. حملة الترويج الإعلامي لإتهامات غامضة وغير موثقة حتى الآن، والتركيز على جهات سياسية معارضة للعهد وتياره السياسي، يُثير الكثير من الشبهات والشكوك حول النوايا السياسية الحقيقية لمن يقف وراء فتح هذا الملف الملتبس بهذه الطريقة المغرضة.
مكافحة كل أنواع الفساد، ومحاسبة كل من تتم إدانته بممارسات فاسدة، وإسترداد الأموال من الفاسدين، هي مطالب إنتفاضة ١٧ تشرين، وأمنية كل لبناني يحلم بالخروج من مستنقعات هذه الدولة المتداعية، ومن بوتقة السياسيين الفاسدين، إلى رحاب الوطن، والدولة العادلة، والسلطة القائمة على الشفافية والحوكمة.
الكل يعلم أن وزارة الطاقة التي تُدير قطاعي الكهرباء والنفط تحولت إلى ما يشبه مغارة علي بابا، الداخل إليها مفقود، والخارج منها مولود. الفساد والإهمال والهدر في الكهرباء كلف اللبنانيين ديوناً بمليارات الدولارات، والدعايات الشعبوية حول وجود النفط والغاز في البحر، إنكشفت بتزييفها للوقائع، التي فاجأت أهل الحكم بعد فشل العثور على» آثار» نفطية في البلوك رقم ٤، المحاذي لشواطئ البترون.
وجاء كلام الوزيرين محمد فنيش وسليمان فرنجية العلني أمام وسائل الإعلام، ليضع النقاط فوق حروفها الصحيحة، ويفضح محاولات التيار الوطني في إستغلال ملف الفيول المغشوش لأهداف سياسية رخيصة، إختلطت فيها الأوهام الشخصية بالأحلام الرئاسية، وبرزت فيها الكيدية السياسية والإنتقامية. ضد كل من يحاول أن يكون عقبة في طريق رئيس التيار إلى قصر بعبدا!
ويبدو أن التيار الباسيلي وجماعته يريدون أن ينسى الناس أن وزارة الطاقة في عهدتهم منذ أكثر من عشر سنوات، وأن كل خططهم بقيت حبراً على ورق، والوعود الوردية ذهبت أدراج الجشع والهيمنة والإستئثار، وأن كل التلزيمات كانت مدار جدل حول ما أثارته من شبهات، وما فاحت منها روائح الفساد! فهل يستطيع القضاء إخراج هذا الملف من براثن الغرضية والإستغلال السياسي الرخيص؟