تتزايد شكاوى المواطنين من حالات التفلت الإداري والمالي، السائدة في الدوائر الرسمية، من دون حسيب أو رقيب، ودونما أدنى شعور أو تقدير للظروف المالية والمعيشية، التي تعاني منها الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، في خضم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي يتخبّط فيها البلد.
موظفو الدولة، والدوائر المالية في مختلف الإدارات الرسمية، يتصرّفون وكأن الخزينة في حالة إفلاس، وبالتالي فالمطلوب البحث في الدفاتر العتيقة منها والجديدة، عن رسوم وضرائب، بعضها سبق لأصحابها أن سدّدها في وقت استحقاقها، ويُطلب منه إثبات ذلك بإحضار الإيصالات القديمة والتي قد يعود تاريخها إلى أكثر من عشرين سنة! في حين مسؤولية الإدارة الرسمية نفسها إبراز ما يثبت الاستحقاق المالي المزعوم.
والبعض الآخر من تلك المستحقات لم يتم إبلاغها لأصحاب الشأن بطرق واضحة، ولا حتى بشكل مباشر، فكان أن تراكمت الغرامات، وما أدراك بالغرامات على أصحاب العلاقة، بعد تحميلهم تبعات التأخير بالسداد. وعندما يذهب الناس للتحقق من مسألة المتأخرات، يتعرّضون للذل والإهانة والكلام الجارح، والتهديد بزيادة الغرامات، إذا لم يبادروا بالسداد في أسرع وقت ممكن، وعندما تحين ساعة السداد، تُفتح الجوارير وتبدأ المساومات حول حجم المبلغ المطلوب لـ «الجارور»، والذي يُساوي في أحيان كثيرة قيمة المبلغ المدفوع للخزينة، والحجة دائماً «لقد وفّرت عليك نص المبلغ تقريباً»!
المفارقة المحزنة أن مثل هذه الممارسات تتم في ظل وجود أول وزارة لمكافحة الفساد في لبنان، وفي وقت أصبح الفساد هو الشعار الأكثر رواجاً لدى معظم الفرقاء السياسيين، والذين هم أنفسهم الضالعون في دوامة الفساد، وباسطو الحماية الطائفية والحزبية على فرسانها!
ولعل الاشتباكات السياسية الدائرة حول المحاصصات الوزارية، ترسم تفاصيل اللوحة السوداء لسرطان الفساد في لبنان!