عرض العضلات، والمبارزة البيومترية المكتومة حول مصير الانتخابات توقيتاً وأسلوباً، خرج إلى العلن، بعد قرار مجلس الوزراء باعتماد البطاقة الممغنطة، ورد الرئيس نبيه برّي السريع بتقديم موعد الانتخابات إلى تشرين، واعتبار المجلس الحالي منتهية ولايته في آخر السنة، عوض الانتظار حتى أيار 2018!
واضح أن أهل السلطة غير متفقين بعد لا على موعد الانتخابات، ولا على البطاقة البيومترية، الأمر الذي يُعزّز شكوك المشككين بإجراء الانتخابات سواء في تشرين أم في أيار!
قرار البطاقة الممغنطة تقدّم فجأة على ما عداه من تجهيزات ضرورية، بعدما طوي حديثه لأسابيع طويلة، اثر إعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق بأن البطاقة ليست ضرورية لإجراء الانتخابات، وأن الفسحة الزمنية التي تفصلنا عن مواعيد الانتخابات في أيار المقبل، لا تكفي لتجهيز وطبع 3.5 ملايين بطاقة وتوزيعها على اللبنانيين!
ولكن القرار الوزاري الممغنط سرعان ما قوبل بحملة انتقاد واسعة، خاصة بعدما تبين أن تلزيم طبع وتجهيز البطاقة سيتم بالتراضي، لأن المواصفات المطلوبة لا تؤمنها إلا شركة واحدة مقرها في بلاد الهند والسند!!
أطراف سياسية بارزة، مثل الزعيم وليد جنبلاط، انتقدت الكلفة الباهظة، والتي تصل إلى 133 مليون دولار، وأطراف أخرى اعتبرت البطاقة بمثابة ترف لا ضرورة له، في زمن العجز المالي المتزايد الذي تعاني منه الخزينة، وأن الهوية الحالية كافية لتمكين صاحبها من القيام بواجبه الانتخابي.
اقتراح الرئيس برّي بتقريب موعد الانتخابات إلى تشرين المقبل، وعدم انتظار البطاقة البيومترية، وتحويله إلى مشروع معجل مكرر، من شأنه أن يقلب الطاولة، ويُعيد البحث في مواعيد الانتخابات إلى المربع الأول!
لمن ستكون الغلبة: للفريق المنادي بتقريب الانتخابات، أم ذلك الذي يُصرّ على البطاقة البيومترية وإبقاء الانتخابات في مواعيدها الحالية؟