السجال المتفجّر بين الوزيرين نهاد المشنوق وجبران باسيل, ليس حدثاً عابراً, في وضع سياسي غير مستقر, وقابل للاهتزاز عند أبسط هبّة خلاف مفاجئ.
المسألة لا تتعلق بتباين في وجهات النظر, ولا مجرد اختلاف في المواقف من طروحات معينة, بل المشكلة تكبر يوماً بعد يوم, بسبب الشبق غير العادي للهيمنة والاستئثار بالقرار, الذي يبديه الوزير باسيل, كلما دق الكوز بالجرّة!
الواقع أن الخلل الحاصل في مسار العهد الحالي, يعود بالقسم الأكبر منه, إلى تصرّف رئيس التيار الوطني الحر, وكأنه رئيس الحزب الحاكم, من دون الأخذ بعين الاعتبار وجود شركاء آخرين في السلطة, وبعيداً عن الاعتراف بأن ولادة العهد القيصرية, كانت نتيجة تسوية سياسية, أنقذت البلد من الانهيار السياسي والاقتصادي, وأنقذت الجمهورية من حالة الفراغ القاتل, والذي كاد يطيح بما تبقى من مؤسسات الدولة.
لم يعد خافياً على أحد, أن الوزير الهمّام يحاول تجاوز الأطراف الأخرى في صناعة القرار الوطني, مثل محاولاته المعروفة في إبعاد القوى والأحزاب المسيحية عن المشاركة في السلطة التقريرية, والتفرّد باتخاذ القرارات التنفيذية والاستئثار بالمراكز المسيحية الأساسية في الإدارة والقضاء والسلك الديبلوماسي, وكل ما له علاقة بالسيطرة على مفاصل القرار في الدولة.
ولكن باسيل أخطأ العنوان في اشتباكه مع وزير الداخلية, الذي سبق له وانتقد وزير الخارجية, أكثر من مرّة, بما يشبه رسائل تحذيرية للحد من محاولات الهيمنة على الوضع الوزاري, وكأنه كان يستعد لاشتباك ساخن, من النوع الذي حصل أول أمس!
غاب عن باسيل أن المشنوق من النوع الذي لا يُؤكل لحمه بسهولة, وإنه من الخبراء القليلين بالمعارك السياسية, وما تتطلبه من حنكة وجسارة في الفتك بالخصم, على النحو الذي كاد أن يفعله في ردّه العاصف على تجاوز باسيل أصول اللياقة في كلامه بتحميل وزير الداخلية مسؤولية التعثر في معالجة العقبات أمام تنفيذ قانون الانتخابات.
المشنوق ربح الجولة, وتداعيات ما أصاب باسيل وصل رذاذها لصورة العهد!