إستدعاء كبار المسؤولين في القطاع المصرفي إلى النيابة العامة المالية خطوة قضائية مهمة، بغض النظر عمّا سينتج عنها في كشف ملابسات مسألة التحويلات المالية المريبة إلى الخارج، التي تمت خلال فترة إقفال المصارف في تشرين الأول الماضي، إثر إندلاع إنتفاضة ١٧ تشرين.
حتى الأمس القريب، كان الإعتقاد السائد عند اللبنانيين أن السياسيين وأصحاب المصارف هم فوق مستوى المساءلة، ويتمتعون بحمايات وحصانات تشجعهم على إرتكاب «السبعة وذمتها»، دون خوف أو وجل من أية ملاحقة قانونية، أو محاسبة سياسية أو شعبية.
أزمة السيولة التي ضربت القطاع المصرفي فجأة، يعود بعض أسبابها إلى تحويل أصحاب البنوك وكبار المودعين مبالغ مليارية إلى بنوك خارجية، خوفاً من تداعيات تدهور الأوضاع الأمنية والإقتصادية، وانعكاساتها على الوضع المصرفي، بعد تصاعد الحملات على حاكم البنك المركزي والسياسات النقدية المتبعة في السنوات الأخيرة.
مثول كبار المصرفيين أمام المدعي العام المالي علي إبراهيم يجب أن يكشف كل الحقائق المحيطة بالعمليات المصرفية المثيرة للجدل، وتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وتحديد مسؤولية المتلاعبين بمصير الإستقرار النقدي، على حساب لقمة عيش اللبنانيين، وتعريض سمعة البلد إلى مزيد من التشكيك بقدرته المالية، وبمقدرته على تسديد ديونه في مواعيد إستحقاقاتها.
لا يجوز أن يتحمل صغار المودعين، والذين إئتمنوا البنوك على جنى أعمارهم، أعباء التدهور المالي، والإفلاس الذي يتهدد خرينة الدولة، في حين تبقى المصارف وأصحاب الودائع الكبيرة الذين جنوا الأرباح الطائلة من فوائد السندات والهندسات المالية، ممتنعة عن المساهمة في تقديم الدعم اللازم للحلول المتداولة للأزمة المالية المتفاقمة، ولا تتورع في الإتجار ببيع سندات اليوروبوند مع مؤسسات أجنبية، هرباً من تحمل تبعات عدم الدفع في موعد الإستحقاق، كما تطالب أطراف سياسية وحزبية، رغم مضاعفات مثل هذا الخيار إذا تم دون تحضير وتعاون وتفاهم مع الجهات المدينة.