أليس غريباً أن تستسيغ الأطراف السياسية اللبنانية حالة المراوحة القاتلة، غير عابئة بالمضاعفات والإنهيارات الناتجة عنها، فيما نشهد ديناميكية ناشطة من الاصدقاء و الأشقاء في اللقاء الخماسي، بحثاً عن منفذ لإخراج بلد الأرز من النفق الحالي، وإنتشال شعبه من مهاوي جهنم التي أوصلوه إليها.
بعد الجولات المتعثرة للموفد الفرنسي جان إيف لودريان، على مدى أربعة أشهر، والتي لم تحقق إختراقاً في جدار الأزمة السياسية، ولم تدفع بالإستحقاق الرئاسي خطوة واحدة إلى الأمام، يأتي الموفد القطري جاسم آل ثاني «أبو فهد» إلى بيروت، في محاولة جديدة لتقريب المواقف المتباعدة بين الأفرقاء السياسيين، وإيجاد توجهات مشتركة تُسرّع إجراءات إنتخاب رئيس الجمهورية، ضمن المواصفات التي حددتها بيانات الخماسية، وفي مقدمتها أن يكون حيادياً وغير منتمياً إلى أيٍّ من الفريقين الأساسيَّين: المعارضة والممانعة، وأن لا يشكل وصوله إلى قصر بعبدا تحدياً لأيِّ منهما.
ولأن الإجماع ليس شرطاً ضرورياً لإنتخاب الرئيس العتيد، حيث يكفي توفر ثلثي أصوات النواب لفوز أي مرشح بالرئاسة في الدورة الأولى، على أن يتم الإكتفاء بالأكثرية المطلقة، أي النصف زائد واحد في الدورات اللاحقة، فإن الأطراف السياسية والحزبية أمام إختبار دقيق، لمدى إستيعابها للرياح الإقليمية والدولية، التي تضغط لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان، كخطوة أساسية، ولا غنى عنها لإطلاق المعالجات الجدّية للأزمات المالية والإجتماعية والمعيشية، وإستعادة الثقة الخارجية بالدولة اللبنانية.
لعله من المبكر التكهن بأسماء المرشح أو المرشحين، الذين تنطبق عليهم المواصفات المحددة من قبل الخماسية، إلا أن الطرف السياسي أو الحزبي الذي سيبقى خارج مظلة التوافق والتفاهمات التي يتم التوصل إليها بمساعي الخماسية، عبر الجهود القطرية، يكون قد قرر طوعاً أن يبقى بعيداً عن الإلتحاق بمسيرة العهد العتيد، ولا يحق له المشاركة في السلطة الجديدة، ولا المطالبة بمقاعد وزارية، أو مراكز إدارية، ولا سبيل أمامه غير الجلوس على مقاعد المعارضة.
يتردد أن الموفد القطري سيستخدم كل مهاراته في التفاوض، ويستنفر كل الإمكانيات المعنوية والمادية، للوصول إلى الجلسة الإنتخابية في أقرب فرصة ممكنة!