في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، كانت اللوائح الانتخابية تتشكّل بين شخصيات سياسية متعددة، يتمتع كل منها باستقلالية المواقف، وبخصوصية شخصية، غالباً ما تختلف عن الحلفاء الآخرين، وفي بعض الأحيان كانت اللائحة الواحدة تجمع الأضداد بالسياسة، كما حصل مرّة بين الرئيسين صائب سلام وعبدالله اليافي، أو مع النائب عثمان الدنا الذي ترشح أول مرة على لائحة الرئيس سلام، ثم انضم إلى كتلة النهج الشهابية.
وبكلام أوضح، كانت التحالفات واللوائح الانتخابية، تجسّد التنوع السياسي، وتكرّس التعددية في المسارات السياسية، مع كل ما تحمله لاحقاً من مفاجآت في تغيّر المواقف، وتبدّل المواقع، خاصة في المواسم الانتخابية الرئاسية، سواء بالنسبة لرئيس الجمهورية، أو بالنسبة لرئيس مجلس النواب الذي كانت ولايته سنة واحدة قبل دستور الطائف.
معايير التحالفات، واللوائح خاصة، اختلفت جذرياً اليوم، حيث أصبح المرشح على لائحة الزعيم مجرّد رقم في الكتلة، لا يستطيع أن يعبّر عن رأي معين، أو أن يتصدى لقضية معيشية خطرة، من وزن أزمة الكهرباء، أو مثل مشكلة النفايات، من دون الحصول على إذن مسبق، يحدد الإطار المسموح، ويرسم الخطوط الحمر التي يُمنع تجاوزها. وفي بعض الحالات لا يُسمح للنائب بالكلام المباح، لحسابات شخصية أو نفعية، تراعي الالتزامات المتبادلة، ما أُعلن منها، وما خفي!
أما مَن يتجرّأ على الخروج عن الإطار المرسوم، ولا يتقيّد بقرار الزعيم، فيُواجه بسوء المعاملة، وبئس المصير، وقد تصل الأمور إلى حدّ الطرد من «جنة» الكتلة، أو على الأقل تعطيل فعالية وجوده فيها، كما حصل مع العديد من النواب في أكثر من كتلة، إثر الانتخابات الرئاسية الأخيرة!
ولا يبدو ان القانون النسبي الهجين، والصوت التفضيلي المشين، سيساعدان على تحرير النائب من سطوة الزعيم، وتحويله إلى صوت ديموقراطي فاعل!