على طريقة الناس بالناس.. وأهل الحكم بالإشتباك، كشف الجدال الحاد الذي دار أمس بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع في إجتماع السراي التشاوري، هزالة السلطة الغارقة في نكدها وكيدياتها، في وقت يمر فيه البلد بمنعطف مصيري، على إيقاع النار المشتعلة في غزة، والتي تهدد المنطقة كلها بالإنزلاق إلى حرب إقليمية مدمرة.
المسألة تتجاوز روتين المعاملات الرسمية بين السراي والوزارات المختلفة، إلى الخلافات السياسية والحساسيات الشخصية، التي تتحكم بمسار العلاقات بين أطراف السلطة المتهاوية، وتصل إمتداداتها إلى المواقف من القضايا المطروحة، وفي مقدمتها الإنتخابات الرئاسية، ومتفرعاتها، وخاصة كل ما له علاقة بقائد الجيش العماد جوزاف عون، وما يثيره إحتمال ترشيحه في السباق الرئاسي، من ردود فعل مختلفة في الوسط السياسي.
لم يعد خافياً أن رئيس الحكومة من المؤيدين لترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية، وبإنتظار موعد المعركة، يسعى للتجديد له في قيادة الجيش لمدة سنة على الأقل. ولكن وزير الدفاع الذي ينتمي سياسياً للتيار الوطني الحر، الذي يُعارض تياره مجرد البحث بوضع العماد عون بعد إنتهاء ولايته القانونية، يرفض التمديد لقائد الجيش، وبطبيعة الحال لا يؤيد وصوله إلى قصر بعبدا.
وعلى خلفية هذا الواقع الخلافي، الذي يعرفه القاصي الداني من المتابعين لأوضاع السلطة المهترئة، كان من المستغرب توجيه رسالة مزدوجة لكل من وزيري الدفاع والعدل، لأن الأخير يشغل حقيبة الدفاع بالوكالة بغياب الوزير الأصيل، فيما تبقى الأخطار العسكرية والأمنية التي تحدق بالبلد، تتعاظم يوماً بعد يوم، بعد تكرار التهديدات شبه اليومية، من قبل العدو ، وقادته السياسيين والعسكريين، وتتطلب موقفاً واحداً من أطراف حكومة تصريف الأعمال، يساعد على رص صفوف الجبهة الداخلية، المشرذمة بسبب الإنقسامات السياسية العقيمة.
تُرى ألا تعرف هذه الحكومة من العمل وممارسة المسؤولية الوطنية في هذه الظروف الصعبة، غير التناحر وإفتعال المشاكل والمواجهات بين أعضائها التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع؟