قرار وكالة «موديز» العالمية بتخفيض تصنيف لبنان درجة جديدة إلى «caa1» نزل على أهل الحكم برداً وسلاماً، وكأنه إشادة دولية بالاقتصاد اللبناني، وليس إنذاراً أخيراً للدولة اللبنانية التي أوشكت على السقوط في هاوية الإفلاس!
خطوة «موديز» التي تنطوي على مخاطر كبيرة، ليست مجرّد وجهة نظر، ولا هي من باب الاجتهاد المزاجي، بقدر ما جاءت نتيجة لدراسة معمّقة للواقع الاقتصادي والمالي في لبنان، الذي وصل إلى مستوى من التردّي والتراجع غير المسبوق، حتى في أحرج المراحل والأزمات التي عرفها البلد!
لبنان الذي عانى على مدى سنتين ونصف السنة من الفراغ في رئاسة الجمهورية، وتعطيل المؤسسات الدستورية، والذي يمرّ اليوم في أزمة الفراغ الحكومي منذ تسعة أشهر، تجاوزت ديونه السيادية المئة مليار دولار أميركي، وبلغت ما يعادل ١٥٠ بالمئة من الناتج الوطني، ويحتل المرتبة الثالثة بين الدول الأكبر مديونية في العالم.
لم يعد سراً حجم الصعوبات التي تواجه الخزينة في تأمين المبالغ اللازمة لسداد المتوجبات الدورية، سواء بالنسبة لرواتب موظفي القطاع العام والأجهزة الأمنية، أو دفع الفوائد المترتبة على المديونية العامة، أو حتى إمكانية الاستمرار في تغطية العجز في الكهرباء والذي يصل إلى ملياري دولار سنوياً.
وحديث السيولة لم يكن غائباً عن حيثيات تخفيض التصنيف الأخير، لأن ثمة شكوكاً لدى بعض المؤسسات المالية الدولية بقدرة لبنان على سداد مستحقاته في مواعيد جدولتها المحددة، ويأتي بعد الكلام المنسوب لوزير المالية بدرس إعادة جدولة الديون وما أثاره من ردود فعل سلبية سريعة في السوق المالي المحلي.
كان من المفترض أن يشكل «إنذار» موديز الأخير حافزاً لأهل الحكم على إطلاق ورشة تأليف الحكومة بأسرع ما يمكن، ووضع خلافاتهم وأنانياتهم جانباً، والتنازل عن «بعض» أطماع ومغانم السلطة، وتركيب حكومة إنقاذ منسجمة ومنتجة، ولو اقتضى الأمر أن تكون مصغرة، حتى تتمكن من إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مالية الدولة واقتصاد البلد قبل فوات الأوان!