نقطة وسطر

ما كان مستبعداً حتى الأمس القريب، أصبح واقعاً بعد الإدعاءات القضائية التي لم تخلُ من الكيدية، وإستهدفت أطرافاً سياسية بعضها ساند وصول العماد عون إلى رئاسة الجمهورية، والبعض الآخر يُعتبر حليفاً للحليف الأساسي الذي عطّل الإنتخابات الرئاسية سنتين ونصف، ليكون جنرال الرابية رئيساً للجمهورية، ولو أدى ذلك إلى ضرب مقومات النظام السياسي للجمهورية.

 إجماع الأطراف السياسية على إدانة التعرض لرئيس الحكومة المستقيلة، ولرئيس مجلس النواب، عبر إثنين من نواب كتلته المقربين إليه، لم يكن موجهاً إلى المحقق العدلي وحسب، بل وأيضاً إلى المرجعية الرسمية التي أمنت التغطية السياسية لهذا الإدعاء، الذي صدر بعد أقل من ٤٨ ساعة على لقاء رئيس الجمهورية مع قضاة مجلس الأعلى للقضاء .

 وجاء بيان الإستنكار والإدانة من حزب الله ليضع فريق العهد في موقف حرج، يكشف عزلته السياسية حتى من أقرب حلفائه، ويزيد من التعقيدات التي تؤخر تشكيل الحكومة، ويرجح كفة المطالبين بتقصير ولاية رئيس الجمهورية، بعد الإنهيارات المتتالية، والفشل الذريع في تشكيل حكومة قادرة على الحد من هذا الإنحدار، وتلبية شروط الدول المانحة في تنفيذ الإصلاحات الموعودة.

 وبالمقابل، فقد خسر القاضي فادي صوان الرصيد الذي كسبه في حياته القضائية، كما أن إستمراره في التحقيق بكارثة المرفأ، أصبح مشكوكاً بموضوعيته، وفقد الكثير من مصداقيته، الأمر الذي يطرح إحتمال تخلي صوان عن هذه المهمة التي أصيبت بتهشيم فادح.

 ولكن يبقى من المهم كثيراً أن لا يدفع اللبنانيون، وخاصة أهالي الشهداء، أثمان زج القضاء في هذه المواجهة المؤذية مع أطراف سياسية، بحجة تحديد المسؤولية في مأساة المرفأ، في مثل هذه الأجواء من الإفتراءات والكيدية.