منذ وعينا على مشاريع بيروت في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ونحن نسمع عن وصلة الأشرفية والمرفأ!
في زحمة المشاريع التي أطلقها عهد الرئيس كميل شمعون أواسط الخمسينيات، أقرّت الحكومة مجموعة مخططات لإنشاء عدة أوتوسترادات وتوسعة الطرق القديمة وتحديث الشوارع التي تربط بين مناطق العاصمة، وتقرر يومها تنفيذ الطريق الدائري الأول في بيروت الذي يربط كورنيش النهر بكورنيش المنارة، وتوسعة الطريق بين منطقتي الأشرفية ومرفأ بيروت.
معظم تلك المشاريع تم تنفيذها، بعد إنجاز الاستملاكات اللازمة، بما فيها استملاكات وصلة الأشرفية والمرفأ، حيث تمّ توسعة القسم الأول من المشروع من ساحة ساسين إلى مفرق مدرسة الحكمة، حيث كان المخطط الأول يمر في أجزاء من عقار المطرانية والمدرسة الملاصقة لها.
بعد انتهاء الحرب وإطلاق الرئيس رفيق الحريري ورشة إعادة إعمار ما دمرته الحرب، حيث نفض الغبار عن الأوتوسترادات والطرق التي كانت مخططة لبيروت منذ الخمسينيات، جرى تعديل لمسار الوصلة وتحييدها عن عقار المطرانية ومدرسة الحكمة، وإنجاز الاستملاكات للمخطط الجديد، تسهيلاً لتنفيذ هذه الوصلة التي أثارت الكثير من الجدل على مدى سنوات طويلة!
اليوم، وبعد ٦٢ سنة على إقرار هذا المشروع الحيوي للأشرفية والمناطق المحيطة بها، انبرى من يُطالب بإلغاء الوصلة بين الحكمة والمرفأ، بحجة انتفاء الحاجة لها، بعد التطورات التي حصلت على شبكة الطرق والأنفاق في العاصمة!!
وكأن النائب المطالب بإلغاء هذه الطريق، لا يعيش معاناة أبناء الأشرفية وسكانها من أزمة السير صبيحة ومساء كل يوم، خاصة بعد فورة العمران التي لم تعرف شوارع المنطقة مثيلاً لها في السابق!
المشكلة أن طلب الإلغاء «اخترق كل الحواجز»، ووصل إلى طاولة المجلس البلدي، وأصبح بنداً على جدول جلساته!
فهل يجوز إلغاء هذا المشروع الحيوي في العاصمة، بعد ٦٢ سنة على إقراره، إرضاءً لنائب أو لمجموعة أشخاص عشية الانتخابات النيابية؟ وماذا سيكون مصير الأموال التي صُرفت لتنفيذ هذه الوصلة الحيوية؟ فهل سنشهد فصلاً من فصول الهدر المعروف على مذبح المصالح الشخصية والأنانية؟