الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس ميشال عون بالرئيس نبيه بري، وضع حداً للتدهور الحاصل في الشارع، والذي كاد يصل إلى إشعال الفتن ونشر الفوضى في البلد.
لا يهمّ أن نتساءل لماذا لم تحصل هذه الخطوة باكراً، وقبل أن تتحوّل كرة الثلج إلى كرة نار متدحرجة من منطقة إلى أخرى، حتى أعادت مشهد الشياح عين الرمانة، بما حصل في ساحة منطقة الحدث ليل أول أمس.
المهم أن يُسفر اللقاء المقرّر بين الرئيسين عون وبري، عن تسوية حقيقية ومستدامة، قادرة على استيعاب الصدمات والأزمات المفاجئة، وصالحة لتحصين الوضع الداخلي من الهزات الطارئة.
وفي حال تمّ التوصل إلى مثل هذه التسوية، يكون العهد قد أحتاج إلى ثلاث تسويات متتالية في أقل من سنة ونصف السنة. التسوية الأولى أسست لانتخاب العماد عون رئيساً بعد ثلاثين شهراً من شغور الرئاسة الأولى، نتيجة تعطيل جلسات الانتخاب في مجلس النواب. التسوية الثانية فتحت باب عودة الرئيس سعد الحريري عن استقالته، بعد توافق أطراف السلطة على اعتماد سياسة النأي بالنفس. أما التسوية الثالثة المرتقبة بين الرئاستين الأولى والثانية، فما زالت بنودها موضع أخذ ورد بين طبّاخي التسويات، بحثاً عن صيغة ترضي الرئيس بري، ولا «تكسر» الوزير باسيل، على طريقة «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم»!
ما يهمّ اللبنانيين، وقد تنفّسوا الصعداء إثر نجاح التهدئة وسحب التوتر من الشارع، أن تكون التسوية هذه المرّة على أسس واضحة وثابتة، وليست مجرّد حفلة «بوس لحى»، تنهار عند أول خلاف يُداهم التوافق الهش بين أهل الحكم!