إنسداد الأفق السياسي للإستحقاق الرئاسي يُحتّم على الأطراف السياسة والحزبية التواضع، والتخلي عن عنادها الفارغ، وعن كبريائها المفتعل، وتقديم التنازلات المتبادلة، للوصول إلى النقاط المشتركة اللازمة لإخراج البلاد والعباد من دوامة الأزمات التي يتخبطون فيها منذ أكثر من ثلاث سنوات.
كان من الممكن إنتظار الإشارات الخضراء من الخارج، للخروج من نفق الضياع والإنقسامات، ولكن الدول الخمس المشتركة في لقاء باريس ليست متفقة في ما بينها على الطريق الواجب سلوكها لإنقاذ بلد الأرز من الإنهيارات التي تحاصر شعبه المقهور في لقمة عيشه. وبالتالي لا بد من الإعتماد على الجهود الداخلية، ومعاييرها الوطنية لإسراع الخطى في مغادرة مربع الأزمات المتناسلة، والتي بدأت تمسّ المراكز القيادية الأولى في الدولة، بدءاً من حاكمية البنك المركزي في نهاية تموز الحالي، وصولاً إلى قيادة الجيش في الرابع من كانون الثاني ٢٠٢٤، بعد الفراغ الحاصل منذ فترة في قيادة الأركان.
قد يؤدي الإنقسام المشتري حالياً إلى تمديد أمد الأزمة السياسية، والفراغ الرئاسي لأشهر أخرى، أو لسنوات ، كما يهدد قادة حزب الله، ولكن ما نفع الإصرار على التفرُّد بالإنتصار إذا كان ثمن النصر هو ضياع الوطن، وسقوط الدولة. عندها سيكون «المنتصر» مهزوماً أمام منطق الدولة، والوطن هو الخاسر الأول والأخير.
لا يُخفى على القيادات السياسية أن الأوضاع المتردية في البلد لم تعد تتحمل ضراوة الخلافات المستعرة، والإنقسامات التي تفرزها، وتُشكل خطراً على الصيغة والكيان، فضلاً عما يُصيب مفاصل الدولة من تفكك ووهن، شجّعا كثيرين على التسلط على المرافق العامة، وظهور طبقة أغنياء جديدة((nouveaux riches على حساب إفلاس الخزينة والناس.
لذلك، فإن مسؤولية كل من يدعي القيادة الوطنية، والحرص على سلامة الوطن وأهله المساكين، أن يُبادر إلى مغادرة مواقع حساباته الفئوية والحزبية، والعمل على ما يُنقذ الوطن ومواطنيه المبتلين بهذه المنظومة السياسية الفاشلة والفاسدة.. والعاجزة!