التزام الأكثرية الساحقة من اللبنانيين بقرارات الحكومة البقاء في منازلهم، لم يساعدهم على التخلص من نوبات السرقات المنظمة التي يتعرضون لها يومياً، تحت نظر الدولة، وأحياناً بتواطؤ بعض إداراتها، من دون حسيب أو رقيب، ومن دون رادع من وازع وطني أو من ضمير.
إصرار المصارف على تطبيق الإجراءات التعسفية في التعامل مع المودعين، وأكثر من 60 بالمئة منهم يملكون أقل من عشرة آلاف دولار، يعتبر تصرفاً يجاري جرائم السرقات التي يتعرَّض لها اللبنانيون في العديد من القطاعات من حياتهم اليومية. ماذا يعني احتجاز أموال المودعين في المصارف، خلافاً لكل القوانين والأعراف المعمول بها، والإمعان بإذلال أصحاب الحق على أبواب البنوك، مقابل الحصول على حفنة من الدولارات، لا تسد رمق ولا تغني من جوع، من دون أن يحرّك كبار المسؤولين الماليين والرسميين ساكناً، تحت شعار تجنب انهيار القطاع المصرفي، وكأن انهيار الطبقة الوسطى وزيادة معدلات الفقر في البلد، يبقى أهون من تهاوي بضعة مصارف غامرت بأموال المودعين، جشعاً للفوائد العالية، والقفز فوق المعايير القانونية والعالمية لنسبة الملاءة وفق الاتفاقات الدولية؟
في محلات المواد الغذائية والسوبر ماركات سرقة الناس تجري «على عينك يا تاجر»، في ظل غياب أجهزة الرقابة في حماية المستهلك، حيث تُسجل أسعار معظم الأصناف زيادات شبه يومية، وبنسب تفوق بأشواط معدلات ارتفاعات الدولار في السوق السوداء، بحجة التراجعات التي تشهدها الليرة مقابل العملة الخضراء، والأنكى أن الأسعار الجنونية وصلت إلى الخضار والفاكهة ومنتوجات الألبان المصنعة محلياً، والتي ليس من المفترض أن تتأثر بتقلبات أسعار الدولار.
حتى الصيدليات ومستودعات الأدوية لم تتورّع عن استغلال أزمة الكورونا، حيث تضاعفت عشرات المرات أسعار الأقنعة الواقية والمواد المعقمة، والعديد من الأدوية المستخدمة في الوقاية من الكورونا، فيما وزارة الصحة، وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في شبه غيبوبة، وكأن الحفاظ على مصالح الناس، ومكافحة الغلاء المتمادي، ليس من مهماتهم ولا من صلب مسؤولياتهم!
اللبنانيون مُحاصرون في هذه الأيام الصعبة بين وباء الكورونا الخبيث، وداء الفساد الذي يُغطي السرقات الموصوفة لأموالهم ولقمة عيشهم ودوائهم... فهل من مُنقذ؟