مرّة أخرى تخوض حكومة الإمارات جولة جديدة من التحدي عبر إفساح المجال أكثر وأكثر، أمام شباب الإمارات وشاباتها للمشاركة في تحمّل المسؤولية الوطنية، واستلام مجموعة من المناصب الوزارية، والمساهمة مباشرة في ورش الإنماء والتطوير والتحديث.
التعديل الوزاري الذي أعلنه الشيخ محمد بن راشد أول أمس، عزز وجود عنصر الشباب في سدّة المسؤولية، وحمل باقة من أصحاب الاختصاص إلى مناصب وزارية على تماس مباشر مع حاجات المواطنين وطموحاتهم .
من وزارة التسامح إلى وزارة البحث العلمي، ومن وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التغيّر المناخي والبيئة، وزراء ووزيرات لم يبلغ معظمهم الأربعين من العمر، وسلاحهم الأول الاختصاص والنجاح في المهمات التنفيذية التي تولوها في مؤسسات الدولة.
واللافت أن المرأة الإماراتية حصلت على مراكزها، من دون أي منّة أو جميل من أحد، ومن دون الخوض في حسابات الكوتا النسائية، التي دوّخت نساء لبنان، من دون أن يحصلن على أي اعتراف بحقوقهن في قانون الانتخابات الجديد!
والواقع أن الظاهرة الشبابية منتشرة بشكل واسع في مختلف إدارات الدولة، وحتى في الإمارات الشمالية، الأكثر تمسكاً بالنمط الاجتماعي التقليدي، الأمر الذي يشجع الرهان على خطط التنمية والتطوير، التي تنفذها الدولة، في صياغات تجمع بين حماس وطموح الشباب، بدعم من أصحاب الخبرة والاختصاص القادمين إلى الإمارات من أرجاء المعمورة!
والتجربة الشبابية الجريئة في الإمارات تؤكد أن التفوّق والريادة لا تقتصر على بناء الحجر، وإشادة الأبراج الشاهقة والفنادق الفخمة، بل التركيز على الاستثمار في الشباب ورجال الغد يبقى هو المقياس الحقيقي للتقدم والرقي على دروب التنمية الحضارية المستدامة.
ويحق لكل لبناني يعايش التجربة الشبابية في الإمارات أن يتساءل: ومَن يُنقذ شباب لبنان من البطالة الإنمائية والوطنية التي تدفعهم إلى مغادرة الوطن، والانتشار في بلاد الاغتراب.