الضجة الإعلامية التي رافقت مشاركة المغتربين اللبنانيين، لأول مرّة في الاقتراع النيابي، تخفي بعض التقصير والأخطاء التي برزت في العمليات الانتخابية، في أكثر من بلد عربي وأجنبي، والتي تستحق الوقوف عندها، لتفاديها في الانتخابات المقبلة، إذا قدّر للاستحقاق النيابي أن يحصل بعد أربع سنوات، وفي موعده الدستوري، وليس بعد تمديد قسري للمجلس الجديد، على النحو الذي حصل للمجلس الحالي المنتهية ولايته الممددة بعد أيام!
أولى مظاهر التقصير بدت في ضعف الدعاية الحكومية لحث اللبنانيين على المشاركة الفعلية، والإيحاء لهم بأن العملية جدّية، وعلى قدر مقبول من الشفافية والموضوعية، وليست مجرّد ترويج لتيارت أو أحزاب سياسية معينة.
وظهرت نتائج هذا التقصير في ضآلة الأعداد التي سجلت أسماءها للاقتراع في السفارات والقنصليات المتواجدة في بلدان إقامتهم، خاصة في دول أميركا اللاتينية وأفريقيا، رغم المؤتمرات الفخمة التي نظمها وزير الخارجية في معظم بلدان الاغتراب، والتي شملت جزراً وبلداناً لا يتجاوز عدد اللبنانيين فيها بضع مئات فقط !
وجاء اعتماد طريقة التصويت التقليدية من خلال صندوقة الاقتراع ليُباعد أكثر بين الراغبين في المشاركة، وقدرتهم الفعلية على التنفيذ، بسبب المسافات الشاسعة التي تفصل أماكن إقامتهم عن مقرّات السفارة أو القنصلية التي اعتمدت كمكان لأقلام الاقتراع، في حين أن التصويت بواسطة الشبكة العنكبوتية، ووفق تطبيق خاص يتم تنزيله على أجهزة الهواتف الذكية أو الحاسوب العادي، كان من شأنه أن يرفع العدد عشرات المرات للناخبين الذين شاركوا في عمليات الاقتراع.
يضاف إلى ذلك، أن الدبلوماسيين المشرفين على تنظيم أقلام الاقتراع لم يكن لديهم الوقت اللازم للتأكد من أن أسماء المسجلين لديهم، موجودة فعلاً على لوائح الشطب الصادرة عن وزارة الداخلية، الأمر الذي أصاب كثيراً من المغتربين بالخيبة، بعدما كانوا من المتحمسين للتعبير عن إرادتهم في العملية الانتخابية.
أما القول أن المبالغ الطائلة التي أنفقت على مؤتمرات المغتربين لحثهم على التفاعل والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، وما تبع ذلك من أكلاف باهظة لإعداد أماكن الاقتراع ومستلزماتها، فضلاً عن عمليات النقل المباشر من أقلام الاقتراع والرقابة بالكاميرات الموصولة مع شاشات وزارة الخارجية، إلى جانب نفقات شحن الصناديق من 46 بلداً أجنبياً و6 دول عربية، فكلها خاضعة للمراجعة على ضوء العدد الضئيل من المغتربين الذين اقترعوا، حيث تصل كلفة الصوت الواحد إلى حوالى خمسة آلاف دولار تقريباً!
مشاركة المغتربين في الانتخابات إنجاز بحد ذاته... ولكن من الممكن أن يكون أفضل تنظيماً ونتيجة!