هل تكون خطة الكهرباء الثالثة ثابتة ؟
التجربتان المتعثرتان مع الخطتين السابقتين تعززان مشاعر الحذر عند اللبنانيين من الذهاب بعيداً في التفاؤل، ووعد النفس بالكهرباء بمعدل ٢٤/24 في التواريخ المحددة في الخطة التي أقرها مجلس الوزراء يوم الإثنين.
في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى تمّ عام ٢٠١٠ إقرار خطة لإصلاح قطاع الكهرباء، تقضي بتأهيل المعامل الحالية وبناء معامل جديدة، وإستكمال توسيع شبكة التوزيع، ومحطات الربط، إلى آخر المعزوفة التي لحظت أيضاً تشكيل الهيئة الناظمة لهذا القطاع الحيوي. ولكن هذه الخطة بقيت حبراً على ورق مع إستقالة الحكومة بالطريقة المعروفة.
القصة تكررت مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، حيث وضع وزير الكهرباء يومذاك جبران باسيل «خطة شاملة» لتأمين الكهرباء على مدار الساعة، في فترة أقصاها عام ٢٠١٥، وبكلفة إجمالية بلغت مليار وثلاثمائة مليون دولار، لبناء المعامل الجديدة وإستئجار البواخر التركية لمدة سنتين، الفترة اللازمة لتأهيل المعامل الحالية. ورغم أن الوزير إشترط تأمين الأموال من الخزينة اللبنانية، ورفض التسهيلات والقروض الميسرة من الصناديق العربية، إلا أن ما تم تنفيذه من تلك الخطة هو إستئجار الباخرتين التركيتين لمدة سنتين، ولكن الباخرتين اتمّتا عامهما السابع وزادوا ثالثة، وكاد عددهم يتضاعف لو نجحت صفقة البواخر في الحكومة السابقة.
اليوم، وقبل أن يجف حبر قرار مجلس الوزراء بإقرار خطة الكهرباء، بدأت المناكفات السياسية والحزبية بين بعض مكونات الحكومة، وخاصة التيار الحر والقوات، مما يوحي بأن إقرار الخطة ما زال في بداية رحلة الألف ميل، وأمامها الكثير من الألغام والمطبات، على إيقاع الخلافات السياسية المزمنة التي أنهكت البلد وإستهلكت صبر الناس!
الخطة على الورق حظيت بتوافق القوى السياسية في مجلس الوزراء، فهل يستمر هذا التوافق في مختلف مراحل التنفيذ ؟