الكلام عن المساعدات المتدفقة هذه الأيام على لبنان حديث ذو شجون، وذات حساسية مضاعفة، سواء بالنسبة للدول المانحة، أو بما يعني الجهات المسؤولة عن إستلام المساعدات وتوزيعها وإيصالها إلى مستحقيها المتضررين، أفراداً ومؤسسات.
تكليف الجيش إستلام المساعدات أثار موجة إرتياح واسعة بين اللبنانيين، الذين يلتفّون حول المؤسسة الوطنية الكبرى، ولا يثقون بإدارة المنظومة السياسية الفاسدة التي أوصلت البلاد والعباد إلى هذا الوضع المتردي بالعجز والإفلاس.
وتزامن وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة ظهور «فورة» من الجمعيات والهيئات العاملة في قطاع الخدمات الإجتماعية والإنسانية، يعمل مئات من الشبان والصبايا من خلالها في تقديم المساعدة لأصحاب البيوت المتضررة، وخاصة كبار السن والعاجزين عن تدبُّر أمورهم، وذلك بدون أدنى حد من التنسيق والتعاون في ما بينهم، ولا حتى دون التواصل اللازم مع الجهات الرسمية المعنية بملف الإغاثة.
تعدد الجهات العاملة على الأرض في الأحياء المنكوبة دون خطة عمل مشتركة، زاد الأمور غموضاً حول واقع المساعدات، إستلاماً وتوزيعاً، خاصة في ظل غياب أي توضيح رسمي حول الكميات وأصناف المواد الواصلة جواً وبحراً، وعدم تحديد المعايير المُعتمدة في عمليات التوزيع.
كان من المتوقع أن تعمد المؤسسة العسكرية، مثلاً، إلى إنشاء موقع ألكتروني يبين تفاصيل المساعدات الواردة، وطرق توزيعها، والجهات المستفيدة منها، وذلك عملاً بمبادئ الشفافية والحوكمة، وتعزيز الثقة بمسار عمليات الإغاثة، والجهود المبذولة لتخفيف آلام الناس ومعاناتهم.
أما الشائعات عن تسرب بعض المساعدات إلى الأسواق، ووجودها في محلات بيع المواد الغذائية، بما في ذلك ربطات الخبز»!!»، فيجب التحقق من صحتها، ومتابعة مصادر تسربها، وتحديد المتاجرين بمحنة الناس وآلامهم، وسرقة لقمة العيش من أفواه الأرامل والأطفال المنكوبين.
فهل يُبادر الجيش والجهات المعنية إلى وضع حد لواقع الغموض، وما يفرزه من إشاعات، يختلط فيها الغث بالسمين، وتتداخل معها المعلومة الصحيحة بالإشاعات المغرضة، وتضيع معها الحقيقة وسط هذا الصمت المريع؟