لم تعد ثورة الجياع تهديداً، بل أصبحت أمراً واقعاً، تتناقل وقائعه وسائل الإعلام الأجنبية، وتحذر من تداعياته الكارثية مرجعيات القرار الديبلوماسي في عواصم القرار، بدءاً من واشنطن وصولاً إلى باريس ولندن، إلى بروكسل مدينة الاتحاد الأوروبي.
زيادة سعر الخبز قد تكون هي الشرارة التي أشعلت نيران الغضب والثورة في الشارع، ولكنها ليست السبب الوحيد الذي دفع اللبنانيين للخروج إلى الطرقات. فالتدهور المستمر في سعر صرف الليرة، وما يرافقه من زيادات مطردة في أسعار المواد الغذائية، والتفشي المتزايد للبطالة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية، فضلاً عن حالات الإذلال على أبواب المصارف، كلها عوامل راكمت هذا الاحتقان الشعبي الغاضب، الذي سيتحول إلى وقود ملتهب لثورة الجياع.
المفارقة المحزنة والمبكية في آن، تكمن في هذا الإصرار العنيد من قبل أهل الحكم على تجاهل هذه التطورات البالغة الخطورة، والمضي في سياسة الإنكار والادعاء الفارغ، بتحقيق الإنجازات، في وقت يشهد القريب والبعيد على هذا الفشل الذريع في اتخاذ القرارات الإصلاحية اللازمة لإطلاق الورشة التي ينتظرها الشقيق والصديق لمد يد العون للبلد الصغير.
أما الظاهرة الأكثر طرافة فتبدو في تصريحات الوزراء الأشاوس، الذين لا يتورعون عن الوقوف أمام الكاميرات وإطلاق الكلام على عواهنه، وكأنهم فرسان الإنجازات والخطوات الجريئة، لا أصحاب الخيبات والفشل في اتخاذ أبسط القرارات للتخفيف من وطأة الأزمات الثقيلة التي تضغط على خناق اللبنانيين.
أربعة أشهر ونيف مضت على ولادة الحكومة من رحم هذه المحنة، والأوضاع في اندفاع انحداري رهيب، ولم تتجرأ الحكومة على اتخاذ أي قرار للحد من تفاقم الأزمة، واكتفت بالعودة إلى أساليب المحاصصة المقيتة في التعيينات المالية والإدارية، ضاربة بعرض الحائط كل آليات اعتماد الكفاءة والنزاهة في المرشحين للمناصب القيادية في البنك المركزي والإدارات العامة الأخرى.
فهل ثمة من يلوم الناس إذا خرجت إلى الساحات والشوارع لتعبّر عن أوجاعها، وتُفجّر غضبها مطالبة بإسقاط هذه المنظومة السياسية الفاسدة والعاجزة؟