العدوان الهمجي الإسرائيلي على غزة يعتبر جريمة حرب موصوفة، وتتناقض مع قانون الحرب الدولي، وإتفاقيات جنيف، وذلك بشهادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والعديد من المنظمات الدولية الأخرى.
قد يفلت نتانياهو من العقاب الدولي في هذه الفترة، على خلفية التأييد الأعمى الأميركي والغربي للحرب الإسرائيلية على المدنيين العزَّل في غزة. ولكن حق الشعوب المظلومة لا يموت، ولا يسقط بمرور الزمن، حيث سيأتي اليوم الذي توجه فيه تهمة القتل المتعمد للأطفال والنساء والعزَّل في غزة، ضد الدولة الصهيونية وقادتها الحاليين، وفي طليعتهم نتانياهو، بحكم موقعه القيادي الأول في السلطة التنفيذية.
لقد نشرت ألمانيا الهتلرية القتل والدمار ضد الشعوب الأوروبية، في طول القارة العجوز وعرضها، وسقط في الحرب العالمية الثانية عشرات الملايين من الضحايا العسكريين والمدنيين، وكانت النتيجة أن خضع القادة الألمان لمحاكمات دولية في نورمبرغ، وحُكم على بعضهم بالإعدام، وعلى البعض الآخر بالسجن لمدد متفاوتة، وصل بعضها إلى السجن مدى الحياة.
أكثر من ذلك، لقد دفعت الدولة الألمانية مساعدات مليارية للدولة الصهيونية، تحت بند التعويض عن الأضرار التي لحقت باليهود في الحقبة الهتلرية. وهذه الأحكام يمكن إعتبارها سابقة في القانون الدولي، تتيح للدولة الفلسطينية المستقلة، بعد قيامها دستورياً، أن تُطالب بتعويضات من الدولة الصهيونية، عن الأضرار بالبشر والحجر، التي سببتها الممارسات الإسرائيلية ضد المدنيين، سواء في حرب الإبادة الجارية في غزة، أم في بلدات ومخيمات الضفة الغربية.
وإلى أن تحين ساعة الحساب، ولو طالت، فالمهم أن تتابع السلطة الفلسطينية هذا الملف بالجدية اللازمة، وبحرفية متقنة، مدعومة من الدول العربية والإسلامية، والعديد من بلدان العالم الثالث، وفق شرعة حقوق الإنسان، والقوانين والإتفاقيات الدولية، ليس للحصول على الأموال اللازمة لإعادة بناء غزة والبلدات الأخرى في الضفة وحسب، بل وأيضاً تأكيداً لحق الشعب الفلسطيني الطبيعي والمشروع، في البقاء في أرضه، وإقامة دولته المستقلة.
جرائم نتانياهو لا يجوز أن تمر بدون عقاب. ومحاولات الثأر بهزيمة ٧ تشرين/ أكتوبر، لا تبرر قتل شعب بكامله، ولا إزالة مدن عن الخريطة، وتجارب التاريخ علمتنا كيف تكون نهايات الطغاة، ومصير الأمبراطوريات والدول المتغطرسة.
نعم..، دولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة!