جريمة قتل صاحب محل الغاز في منطقة عائشة بكار محمد الطبش، مؤشر واقعي وخطير لما وصلت إليه الأوضاع الإجتماعية في البلد، تحت ضغط الضائقة المعيشية التي تعاني منها الأكثرية الساحقة من اللبنانيين.
القتلة المجرمون يدركون جيداً أن غلة المغدور في ساعات الصباح الأولى تكون متواضعة، وتختلف عن حصيلة مبيعاته في آخر النهار، ومع ذلك لم يتورعوا عن إرتكاب جريمتهم بدم بارد ، من أجل حفنة بسيطة من الليرات، التي قد لا تسمن ولا تُغني عن جوع.
وهذا يعني أن الفقر بلغ مستويات المجاعة عند شرائح كبيرة من الناس بحيث باتوا لا يترددون بإرتكاب جرائمهم في وضح النهار، بحجة تأمين لقمة عيش عيالهم.
عند تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وبدأت المؤسسات تقفل أبوابها وتُسرّح عمالها، سارع الأميركيون، ليس إلى إقتناء الكمامات والقفازات، وتموين المواد الغذائية، بل وقفوا في طوابير طويلة أمام محلات بيع الأسلحة الفردية، للحصول على ما يدافعون به عن منازلهم وأنفسهم، في وجه الجائعين الذين قد يجتاحوا بيوتهم في ليالي الحجر الصحي! مقتل المغدور محمد طبش صباح أمس، هو جرس إنذار للحكومة بضرورة الإسراع في إجراءات الدعم الإجتماعي للطبقات الفقيرة من جهة، ولاتخاذ التدابير الضرورية لرفع الحجر الصحي، وإعادة النشاط الإقتصادي إلى البلد، رغم التعثر المعروف حالياً، وذلك للحد من موجات البطالة المتزايدة، ولجم إنهيار المؤسسات، وإفساح المجال أمام الطبقات الفقيرة لكسب رزقها بالعمل الحلال وبعرق الجبين .
لا حاجة للتأكيد بأن تدهور الوضع المعيشي لا يشكل مبرراً لأحد باللجوء إلى القتل والتعدي على حرمات وأموال الناس بحجة العوز والفاقة، وأنه لا بد للعدالة أن تقتص لعائلة المغدور من المجرمين لينالوا عقابهم الرادع، وليكونوا عبرة لغيرهم، حتى لا يفلت الملق، وتصبح الجرائم أسهل من شربة الماء! الجريمة النكراء وضعت أهل السلطة على محك الخروج من حالة العجز، والتردد المدمر.