جلسة مجلس النواب اليوم تشكل إختباراً جديداً لقدرة السلطة على الحفاظ على الحد الأدنى من فعالية المؤسسات الدستورية، من جهة، وفي الوقت نفسه إمتحان لمقدرة الإنتفاضة على الإستمرار في تعطيل الدولة «المطنشة» عن مطالب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، وفي مقدمتها تغيير الطبقة السياسية الفاسدة والعاجزة، ورفع الغطاء عن الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء لإسترداد الأموال المنهوبة من خزينة الدولة.
النقاش الدستوري حول إنعقاد الجلسة التشريعية في ظل حكومة مستقيلة، يدور حول مدى تطابق مواصفات «تشريع الضرورة» على جدول أعمال جلسة الغد المثيرة للجدل. ولكن ما هو أهم من المشاريع المطروحة للتصويت، هو إنتخاب لجان مجلس النواب، أو التجديد للجان الحالية التي إنتهت ولايتها، ولا تستطيع ممارسة مهامها، بما فيها دراسة مشروع الموازنة لعام ٢٠٢٠.
وغني عن القول أن تردد السلطة في التجاوب مع مطالب الإنتفاضة، وعدم فتح قنوات حوار جدي معها، بعيدا عن الإستعراضات الإعلامية، أوصل وضع المؤسسات الدستورية إلى الإشكاليات الراهنة، وضاعف حجم الفراغ وتداعياته، بدءاً من إستقالة الحكومة، وتعثر عملية تأليف الحكومة الجديدة، وتأخير الإستشارات النيابية الملزمة في سابقة فريدة من نوعها في الممارسات الدستورية، إعتبرها أهل القانون والدستور هرطقة تتعارض مع المبادئ الدستورية، ولا تساعد على تفعيل خطوات إنهاء الفراغ في السلطة التنفيذية.
التطورات الدرامية المتسارعة تفرض على أهل القرار التنازل عن التعاطي الحالي مع أخطر أزمة تعصف بالنظام السياسي اللبناني منذ الإستقلال، والتصرف بواقعية وحنكة سياسية، تضع جانباً الحساسيات الشخصية والمصالح الحزبية والأنانية، وإعطاء الأولوية للحلول السياسية الكفيلة بإخراج البلد من دوامة التأزم الراهن، وإستعادة القدرة على إعادة تطبيع الأوضاع الإقتصادية والمالية وفق خطة إنقاذية تُحاكي التحديات المحيطة بنتائج الوصول إلى قعر الإنهيار المخيف.
فهل يتحرك أهل القرار قبل فوات الأوان؟