وتيرة عمل الدولة، من رئاسات ومجلس نواب وحكومة، لا ترتقي إلى مستوى الأخطار الإقتصادية والمالية والإجتماعية المحدّقة بالبلد، والتي نشرت أجواء من الرعب والقلق، في صفوف الناس، كما في أوساط العديد من المؤسسات، خوفاً من وقوع المقدور، وسقوط السقف فوق رؤوس الجميع.
هذا التردّي المخيف في المالية العامة، وما يرافقه من تأزّم إقتصادي وكساد تجاري، وتكاثر الإشاعات والتكهنات حول وضع الليرة، يتطلّب إعلان حالة طوارئ إقتصادية، بل اللجوء إلى نوع من حالات الطوارئ الوطنية، وما تقتضيه من إستنفار حقيقي ودائم على مختلف المستويات الرسمية، وفي القطاعات الإقتصادية والإنتاجية، لإتخاذ التدابير الإنقاذية اللازمة بالسرعة القصوى، وقبل فوات الآوان، حيث لا تنفع عندها المناورات والمزايدات، وتتحوّل الخلافات و الخطابات النارية، إلى عبارات شاحبة لا تعيد الحياة لشرايين الحياة السياسية والإقتصادية، في حال حصول الطامة الكبرى، لا سمح الله.
مضت ثلاثة أسابيع على إجتماعات اللجنة الوزارية للبتِّ بآلية تنفيذ خطة الكهرباء، وما يتسرّب من الإجتماعات المغلقة لا يوحي بتوافق أعضاء اللجنة على خريطة الطريق، رغم إدراك كل الأطراف السياسية بأن أزمة الكهرباء هي تحت مجهر البنك الدولي، والدول المانحة، وأن حسم هذا الملف هو مفتاح باب بعض المساعدات والقروض الخارجية.
وفي الإطار ذاته، مضى إسبوع ونيّف على قرار وزير المالية وقف عقد كل أنواع النفقات بإستثناء الرواتب والأجور، ومع ذلك لم تخصص الحكومة، مثلاً، جلسة خاصة لمناقشة الوضع المالي وإدخال التعديلات الضرورية على الموازنة، بما يؤدّي إلى وقف الهدر والسرقات، وتخفيض الإنفاق العام إلى المستويات التي تفرضها حالة الإفلاس غير المعلنة للخزينة.
ورغم حالة الغليان الشعبي التي يعيشها اللبنانيون نتيجة هيمنة شبح الإفلاس على البلد، ما زال نواب الأمة في حالة إسترخاء، يُحسدون عليها، لأنهم يتصرَّفون وكأن الأمر لا يعنيهم، ولا يحتاج إلى عقد جلسة إستثنائية، لمناقشة سبل المساعدة التشريعية للخروج من دوامة الأزمة الخانقة!
الناس بالناس تنهشهم الشائعات والتوقعات الدراماتيكية، وأهل الحكم بالنفاس، يتسابقون على مغانم السلطة وصفقاتها!