الوضع الاقتصادي لم يَعد يحتمل المعالجات الآنية والمسكّنة، فيما سرطان العجز والهدر والفساد ينهش المالية العامة، ويرفع المديونية إلى مشارف المائة مليار دولار!
إعلان مصرف لبنان عن توقيف إعطاء القروض السكنية المدعومة، لا يمـسّ طبقة ذوي الدخل المحدود وحسب، ولا يُفاقم الأزمة التي يتخبّط فيها القطاع العقاري فقط ، بل هو بمثابة جرس إنذار لما وصلت إليه احتياطات البنك المركزي من تدنٍ، وما بلغته المالية العامة من تدهور.
المشكلة أن أهل الحكم على اطلاع كامل على حراجة الوضع المالي، ولكن لا أحد يحاول طرح مشروع جدّي لإصلاح ذات البين، من تخفيض للنفقات، ووقف للهدر والصفقات، والعمل فعلياً على استعادة المرافق المنهوبة في المرفأ والمطار، ووقف توظيف الأزلام والمحاسيب، وإلغاء رحلات الوزراء الملوكية إلى الخارج... إلى آخر التدابير التي تؤكد قدرة الحكومة على وضع خطة تقشف مجدية في تخفيض الأعباء على الخزينة، بدءاً من وقف النزف الملياري في الكهرباء، ووصولاً إلى تحويل النفايات من مناجم ذهب في المطامر إلى إنشاء محارق تحوّل الزبالة إلى طاقة كهربائية!
ولا ضرورة للتذكير بأن استمرار هذا التراجع المالي، لا يُشجّع على إنجاح المؤتمرات المقررة في روما وباريس وبروكسل لدعم المشاريع الاستثمارية والإنمائية في البلد، خاصة وأن التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي قد حذّر المسؤولين اللبنانيين من إمكانية تخفيض تصنيف لبنان المالي إلى الحد الأدنى، في حال لم يتم تنفيذ الإصلاحات اللازمة في الموازنة وفي المالية العامة، خلال فترة وجيزة.
وتخفيض التصنيف المالي سيؤدي إلى مزيد من الضغوط على الوضع النقدي، واستقرار الليرة اللبنانية، التي يخشى خبراء ماليون من تفلتها من السيطرة الراهنة لمصرف لبنان، وتحوّلها إلى ما يشبه «الراسور» في مواجهة الارتفاع المفاجئ والحاد للدولار الأميركي!
لقمة اللبنانيين في خطر، وأهل السياسة يلهون في الصالونات الانتخابية!