تزاحمت البيانات الصادرة عن السراي والوزارات الأخرى، لتبشير اللبنانيين بوضع مجموعة من خطط الطوارئ، لمواجهة الظروف الصعبة التي يمكن أن يتعرض لها لبنان، في حال وصلت نيران الحرب المشتعلة في غزة إلى الأراضي اللبنانية.
ولكن الأمر لا يحتاج إلى كثير من البحث والتدقيق، حتى يتبين أن تلك البيانات تبقى مجرد حبر على الورق، بسبب عدم توفر الإمكانيات المالية، والقدرات العملية، لترجمة ما ورد فيها من قرارات وبنود إلى خطوات عملانية، في حال وقع المقدور، ووصل لهيب المعارك إلى الداخل اللبناني.
من المحزن فعلاً أن يستمر أهل السلطة في خداع الشعب المقهور، حتى في أحلك الظروف، وأشدها خطراً، والترويج لوجود إمكانيات للتصدي لتحديات المرحلة الصعبة، رغم إدراك كل الناس عدم قدرة الدولة على توفير أدنى مقومات الصمود، في حال إنزلاق لبنان إلى أتون الحرب.
عن أي خطط يتكلم جهابذة السلطة، ومعظم الدوائر المنتجة، وفي مقدمتها وزارة المالية والدوائر العقارية ومصلحة الميكانيك، يفتقدون إلى وجود الورق اللازم لإنجاز معاملات المواطنين، التي تؤمن للخزينة موارد يومية بعشرات المليارات من الليرات اللبنانية.
عن أي مواجهة يتحدثون، والدولة في غيبوبة من الشلل والضياع، حيث لا رئيس للجمهورية، وحكومة تصريف الأعمال منقسمة بين أطرافها، ولا تعقد الجلسات الإسبوعية لإدارة شؤون العباد والبلاد، كما أن مجلس النواب معطل بسبب العجز المستمر عن إنتخاب رئيس للجمهورية، رغم دخولنا الأسبوع الأخير من العام الأول للشغور الرئاسي.
وكيف يتجرأون على خداع الناس، والإدعاء بأن الدولة قادرة على مواجهة الصعاب الطارئة، وهي في الأيام العادية عاجزة عن تأمين رواتب الموظفين، وغير قادرة على إعادة الإنتظام العام للإدارات والوزارات، حيث مازال الموظفون يحضرون يومين فقط في الأسبوع، لأن الدولة غير قادرة على توفير المال اللازم للنقليات اليومية لموظفيها.
كفى تضليلاً للناس الغلابى بالخطط الوهمية. وليكن عند المسؤول الشجاعة الكافية للإعلان أن لبنان، في ظل هذا الوضع المتأزم، غير قادر على التعامل مع مقتضيات الحرب، إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.