سألني صديق من المتحمّسين للعزل المنزلي: لماذا الاستعجال برفع تدابير العزل، والبلد لم يتغلب بعد على وباء الكورونا الخبيث؟
الواقع أن دعوتنا لإعادة النظر بإجراءات العزل الحالية، لا تهدف إلى إلغاء التدابير الوقائية الضرورية، للحد من انتشار «كوفيد - ١٩»، بقدر ما نسعى لتخفيف الضغوط التي يتعرّض لها الوضع الاقتصادي والمعيشي أصلاً، ولإتاحة المجال أمام المؤسسات والعمال والموظفين للعودة إلى الحد الأدنى من الإنتاج، ووضع حد لموجات البطالة المتصاعدة، والتي فاقمت حالات الفقر والعوز في المجتمع، في ظل غياب أي دعم حكومي للطبقات المتضررة من تعطيل مسيرة الحياة اليومية.
ثمّة دول فاقت فيها أعداد المصابين الأرقام المعلنة حالياً في لبنان، ومع ذلك بدأت تخفف من إجراءات العزل والتعطيل بخطوات مدروسة، مثل تنظيم دوامات المناوبة للموظفين في الدوائر الرسمية، والسماح بفتح بعض «المُولات» والأسواق، والسماح للمصانع بالعمل، ضمن شروط الوقاية الضرورية، وفي مقدمتها مراعاة مسافات العزل بين العمال والموظفين، والحفاظ على التدابير الفردية من كمامات وقفازات ونظافة لليدين والوجه.
استمرار نظام العزل الحالي، يعني تمديد الإقفال الحالي للبنوك، التي اتخذت من قرارات العزل ذريعة للتهرب من ضغوط المودعين، الذين يعيشون هواجس القلق على أموالهم، سواء باختفاء ودائع الدولار في المصارف، أو عبر خطة الحكومة الأكثر تداولاً، والمستندة أساساً على «الهيركات»، من دون الالتفات إلى ما تعهدت به باسترداد الأموال المنهوبة!
كيف يمكن لبلد ينحدر نحو قاع الإفلاس أن يُحافظ على آخر أنفاس الحياة، في ظل تعطيل قسري جمّد كل أنواع الحركة، وأوقف كل عجلات الإنتاج، لفترات ممددة تباعاً، كل أسبوعين، ولفترة زمنية غير محددة، ومفتوحة على أسوأ الاحتمالات؟
حركة الاستيراد والتصدير شبه متوقفة، فلا الصناعي والمزارع قادران على أن يُصدّرا إنتاجهما، ولا التاجر يستطيع إتمام معاملات استيراد بضائعه، فيما المخزون، وخاصة من المواد الغذائية الضرورية يتناقص يوماً بعد يوم، ومرشح للنفاد في فترة قصيرة، خاصة وأن شهر رمضان المبارك، والذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك، يطل علينا الأسبوع المقبل.
فهل تتدارك الحكومة تداعيات التمادي في العزل والتعطيل، قبل وقوع الواقعة، ويُصاب الوضع الهش في البلد بما هو أخطر من الكورونا؟