نقطة وسطر

 مثل هذه الهتافات لا تمت إلى المواطنية بصلة، بل على العكس تُدلل على جهل أصحابها بأبسط قواعد الإنتماء للوطن، وتخرج عن مسار الميثاق الوطني، الذي حدد صيغة النظام السياسي القائم على التعددية الثقافية والطوائفية، وإعتمد مبادئ الديمقراطية كنهج للحوار والتعاون بين مكونات المجتمع اللبناني في إطار يجمع التنوع الحزبي والسياسي.

 منع التظاهرات الصاخبة على الدراجات النارية، ليس مهمة السلطات الأمنية وحدها، بقدر ما هي مسؤولية القيادات الحزبية التي يرفع هؤلاء أعلامها، إلى أية فئة إنتموا، سواء تيار المستقبل أو حركة أمل أو حزب الله، وكذلك بالنسبة للقوات والتيار الوطني وحزب الكتائب.

 ومثل هذه التصرفات لا تُعبّر عن مشاعر فائض القوة، التي تراود بعض القيادات الحزبية، بقدر ما تؤدي إلى تعقيد الخلافات السياسية، وتقود إلى تسخين المواجهات في الشارع، بما قد يُطلق شرارات الفتنة في غفلة من الزمن، وتُعيد عقارب الساعة إلى الوراء، خاصة وأن هؤلاء الشباب لم يُعاصروا حروب السبعينات والثمانينات، التي إنطلقت من عين الرمانة والشياح، وإستمرت ١٥ سنة، حصدت أكثر من ٢٠٠ ألف قتيل، ومثلهم من الجرحى والمصابين بإعاقات المعارك، وهجرت أكثر من مليون مواطن من مختلف الطوائف والمناطق، ودمرت مدناً وقرى مازال بعضها إلى اليوم ضحية ما لحقه من خراب ودمار.

 الإستخفاف، أو التهويل لا فرق، بالضرب على الأوتار الطائفية والمذهبية، هو من نوع لعب الجاهل بالنار التي قد تصل إلى غيره، ولكنها تكون قد حرقته أولاً.

 ولا يجوز أن يتحول أي خلاف سياسي في إطار الأصول الديمقراطية، إلى مشروع حرب جديدة في البلد، وكأن بعض القيادات السياسية الحالية، لا تُجيد غير لغة السلاح والعنف في إدارة اللعبة السياسية في البلد!