أن يضطر رؤساء الحكومات السابقون لإصدار بيانين، خلال أقل من شهر، للدفاع عن صلاحيات رئيس الحكومة المكلف، والتحذير من تجاوز أحكام الدستور، وتطويق دور الرئاسة الثالثة في تشكيل الحكومة، فهذا يعني أن ثمة مخاطر جدّية تهدد دستور الطائف، وأسس وثيقة الوفاق الوطني، وتعرّض المعادلة الوطنية للخلل.
الغريب أن فريق العهد، من نواب ووزراء، يسارع إلى توتير الأجواء، وإلهاب الخلافات، وتفجير الألغام، وقطع سبل الحوار، بدل العمل على تبريد الأجواء، وإطفاء الخلافات، ونزع الألغام، وتدوير الزوايا للوصول بالحوار إلى الخواتيم السعيدة!
ليست هي المرّة الأولى التي تتباين فيها المواقف والآراء بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف في تاريخ تأليف الحكومات، حيث كان الطرفان يعالجان مواقفهما ويعالجان التباينات بهدوء وتكتم، وحرص شديد على عدم التسريب، حتى لا تتعرّض مسيرة التأليف لاهتزاز وتصدّع، كما هو حاصل اليوم، بعد تسريب نتائج لقاء الرئيسين عون والحريري أول أمس، والضجة المتسارعة من تكتل «التيار الوطني الحر»، التي وصلت إلى حد فتح النار السياسية على الرئيس المكلف مباشرة!
وجاء تهجّم الوزير سليم جريصاتي، الخارج عن أدنى «معايير» اللياقة في الخطاب السياسي، ضد الرئيس فؤاد السنيورة، ليصبّ زيت التصعيد على المناخات المتوترة أصلاً، وليؤكد مرة أخرى، الإصرار على الاستئثار بالقرار، والهيمنة على إدارة السلطة، والتصرّف بصلافة نتيجة شعور خادع بفائض القوة!
أما دموع المواطنين المخلصين، لا دموع التماسيح، فتذرف على الفرص الضائعة على البلاد والعباد في الخروج من التخبّط الحالي، بسبب محاولات فريق العهد التفرد بالقرار، وإلغاء دور الشريك في الوطن!