أربعون يوماً أضاعها فريق العهد في التشاطر بتجاوز الدستور، والتسلي بحرق أسماء مرشحين لرئاسة الحكومة، بعيداً عن الآلية الدستورية التي توجب إجراء إستشارات نيابية ملزمة، يتم بنتيجتها إعلان إسم الرئيس المكلف الذي يحوز على الأكثرية المطلقة من الأصوات.
عدم تحديد موعد الإستشارات بعد إستقالة الحكومة، وتعمد طرح أسماء شخصيات سنّية في البازار الحكومي، والخوض في توزيع الحقائب، وتعيين الوزراء سلفاً، كلها تجاوزات دستورية، تستحق الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا، لو كانت موجودة في نظام تهتز قواعده الأساسية اليوم، لأن الطبقة السياسية المتخلفة عمدت إلى إلغاء دور المؤسسات، وعطلت فعاليتها، حتى يتسنى لها العبث بالأصول القانونية والدستورية، ونهب موارد الدولة.
ويبدو أن فريق العهد لا يريد أن يقرأ المتغيرات التي فرضتها إنتفاضة ١٧ تشرين على الواقع السياسي، وفي موازين القوى الداخلي. كما أن التراجع المستمر في أداء السلطة، وسقوط البلد في أخطر أزمة إقتصادية ومالية عرفها منذ أكثر من مئة عام، لم يكن كافياً للتعلم من الأخطاء، والعمل على عدم تكرارها، مقابل الإسراع في التحرك لتشكيل حكومة مناسبة، وتكون قادرة على مواجهة التحديات الخطيرة الراهنة، بعيداً عن الحسابات الفئوية والأنانية، التي تبقى صغيرة، مهما كبر طموح صاحبها.
والخسائر التي راكمها فريق العهد، بشخص جبران باسيل، تجاوزت بأضعاف حجم الأرباح الشعبوية والوهمية التي سعى إليها بخطابه الطائفي المقزز طوال السنوات الماضية، وقضت على كل أحلامه بالوصول إلى قصر بعبدا، بعد إنتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.
كما ارتدَّت نظرية «القوي في طائفته» على أصحابها من فريق العهد، وذلك من خلال سقوط المرشحين «الضعفاء» لرئاسة الحكومة من قبل باسيل، بعدما فشلوا في تأمين التغطية من مرجعياتهم السياسية والروحية القوية. فضلاً عن أن هذه النظرية ضربت ببنود الدستور عرض الحائط، لأنها تركز على الولاء للطائفة لا للوطن، إلى جانب أنها تضع قرار الحسم بيد المرجعية الدينية والسياسية للطائفة، وليس للدستور، كما يجري في بلدان الدول الديموقراطية.
هل حالة الإنهيار التي تطوق البلد تتحمل مزيداً من مناورات الشطارة والتذاكي، لتعيين رئيس حكومة من جلباب جبران باسيل؟