جولة رئيس الحكومة المستقيل على رئيسي الجمهورية ومجلس النواب والرئيس المكلف، تتجاوز المسعى التوفيقي التقليدي، إلى إبلاغ رسالة واضحة لجميع المسؤولين، مفادها أن حكومة تصريف الأعمال لم تعد قادرة على الإستمرار في مهامها الضيقة التي نص عليها الدستور، وبالتالي لا بد أن تتحملوا مسؤولية خلافاتكم وتعطيلكم لتأليف الحكومة العتيدة.
الواقع أن رئيس الحكومة المستقيلة تحوّل، وبقية الوزراء معه ، إلى مجرد شهود زور على الإنهيارات المتلاحقة، والتي بلغت ذروتها في الأيام الأخيرة في القطاع الصحي، بعد تجاوز جائحة الكورونا سقوف التوقعات في أعداد المرضى والوفيات، فيما معدات التنفس ومستلزمات مستشفى ميداني تقبع في مخازن الإهمال والنسيان في المدينة الرياضية.
زيارات الرئيس حسان دياب لحث الرؤساء على الإسراع في تسهيل الولادة الحكومية، قطعت الطريق بشكل حاسم على فريق العهد الذي يُناور بورقة تعويم الحكومة المستقيلة، والعمل على سحب التكليف من الرئيس الحريري، وكأن شيئاً لم يكن، وكأن الدستور مطية يركبها من يشاء، ويستخدمها من يشاء، دون حسيب أو رقيب.
ما تردد عن «وساطة ما» يقوم بها رئيس حكومة تصريف الأعمال، ليس دقيقاً، لإدراكه مثل غيره، أن العقدة الأساسية التي تحول دون التواصل بين بعبدا وبيت الوسط، تكمن في فقدان الثقة والكيمياء بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف من جهة، وإصرار الفريق الأول على الحصول على الثلث المعطل له وحده، ودون حلفائه من جهة ثانية، وذلك لغايات في نفس «الفريق اليعقوبي»، أولها الإستحقاق الرئاسي.
إقدام دياب على تحميل الرؤساء مسؤولية تأليف الحكومة، يُعتبر إعترافاً غير مباشر بأن «بوسطة» الدولة اللبنانية تنحدر بسرعة مخيفة، بدون سائق يسيطر على المقود، أو على الأقل يستطيع ضبط الفرامانات، ويكون قادراً على الحؤول دون تدهورها إلى قاع الوادي، أو إيقافها قبل إصطدامها المدمر بأول صخرة على الطريق.
وهل مَن يسأل بعد عن جهنم وما ينتظرنا من بئس المصير؟