إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والمتقاعدين، بهذه الطريقة المتسرّعة، ومن دون إعداد مخطط إصلاحي لتحسين إنتاجية موظفي الدولة من جهة، ومن دون وضع خطة للإنعاش والتوازن الاجتماعي بين موظفي القطاع العام والعاملين في القطاع الخاص، يعني ترك الأبواب مفتوحة على مصراعيها أمام سلسلة من المشاكل والأزمات الاجتماعية والمعيشية والإنسانية!
إلى جانب فوضى الأسعار التي ارتفعت بسرعة عشية إقرار السلسلة، وأكلت معظم الزيادات التي طرأت على الرواتب، أطلق موظفو القطاع الخاص صرخة مدوّية، تحت ضغط الأعباء التي فرضتها عليهم السلسلة الجديدة، بشكل غير مباشر.
أولى هذه الأعباء، ولعلها الأكثر وجعاً، هي الزيادات المتوقعة على الأقساط المدرسية، والتي قد تصل إلى 35 بالمائة من القيمة الحالية للأقساط المدرسية.
وستأخذ الزيادة على القيمة المضافة حصة لا بأس بها منها من موظفي القطاع الخاص، كما من فوائد الرواتب الجديدة لموظفي القطاع العام، خاصة بعد ارتفاع أسعار الحاجيات الضرورية، والمواد الغذائية بشكل عشوائي.
وسيتحمل المتقاعدون نصيبهم من أعباء السلسلة، سواء بإضافة 2 بالمئة على فوائد الودائع والمدخرات في البنوك، من دون مراعاة أصحاب الودائع الصغيرة التي تتراوح بين 50 و100 مليون ليرة مثلاً، وإعفائهم من هذه الضريبة، على اعتبار أن فوائد مدخراتهم تبقى المصدر الأساس لتأمين معيشتهم في زمن الشيخوخة، بعدما قضوا شبابهم في الوظيفة.
يضاف إلى ذلك، الزيادات التي ستطرأ على أسعار العقارات الشعبية بسبب الرسوم التي فرضت على الترابة ورسوم الانتقال والتسجيل على العقارات، من دون التطرّق إلى الشقق الصغيرة التي تُلبّي حاجات أصحاب الدخل المحدود، والتي تتساوى رسومها مع المنازل الفخمة والتي تقاس أسعارها بأرقام مليونية!
راهن كثيرون على أن تساعد السلسلة على إعادة تكوين الطبقة الوسطى وتضييق الفوارق بين الفئات الميسورة والطبقة الفقيرة ومتوسطة الحال، ولكن عشوائية الرسوم، التي ساوت بين الغني والفقير خيّبت الآمال، وفاقمت الأوضاع المعيشية بالنسبة للموظفين وأصحاب الدخل المحدود!