ما يجري في الشارع مع النائب الأسود زياد وأزلامه، وتعدّياتهم على المحتجين السلميين، والعزل من السلاح، ومن أي وسيلة دفاعية عن أنفسهم، هو جريمة موصوفة بحق الوطن والدولة، واعتداء صارخ على الحرية والديموقراطية، وإهانة لكل المؤسسات الدستورية، وخاصة القضاء، الذي عليه أن يتحرّك لتوقيف المعتدين، وإجراء التحقيقات اللازمة، لكشف الانتهاكات المُستهجنة من قبل من يُفترض بهم الحفاظ على القانون، وحماية السلم الأهلي.
لن ننزلق إلى مستوى الزعرنات التي شاهدناها عبر الشاشات من قبل مرافقي النائب الأسود، ولكن لا بدّ من تأكيد إدانة أساليب التحريض الطائفي والمناطقي الرخيص ضد أبناء طرابلس الفيحاء، التي تجاوزت معاناتها المزمنة من إهمال الدولة، وتعالى شبابها على آلام البطالة والفقر، وانخرطوا في مسيرة الانتفاضة الوطنية، ضد الطبقة السياسية الفاسدة، وانضموا إلى مواطنيهم في المناطق الأخرى، في جبيل وجونيه وجل الديب، وفي صيدا وصور والنبطية وكفر رمان، وفي بيروت والجبل والبقاع، ليرفعوا راية الوطن فوق كل الرايات الحزبية والسياسية والطائفية والمذهبية.
هؤلاء الشباب الوطنيون لا يُستقبلون بالإهانات والمسبّات، والتعرض لمعتقداتهم الدينية، لأنهم جاؤوا إلى منطقة هي جزء لا يتجزأ من وطنهم، وهي المعبر الدائم والمسالم لهم، في حلهم وترحالهم إلى بيروت والمناطق الأخرى، خاصة وأنهم قدموا إلى كسروان لينضموا إلى مواطنيهم الثوار من أبناء المنطقة الكسروانية، ويدعموا تحركهم بمواجهة ما يتعرضون له من تعديات من مرافقي الأسود.
تحرك الأجهزة الأمنية والقضاء ضد المعتدين على الشاب الطرابلسي، خطوة أساسية ومُطمئنة، ولكن شرط ألا تخضع هذه الجهات لأية ضغوطات سياسية، وتدخلات من هنا أو هناك، وتتم لفلفة القضية، وإطلاق سراح الموقوفين، من دون محاسبة ولا محاكمة.
الخطأ لا يُقابل بخطأ أكبر منه... والزعرنات لن يُقابلها الثوار بمثلها، لأنهم متمسكون بوطنيتهم، وبحكم دولة القانون والمؤسسات!