يبدو أن سفراء الدول الخماسية بدأوا الزهقان من حوار الطرشان الذي يدور مع الأطراف السياسية، على إختلاف ألوانهم السياسية والحزبية، حيث يتمسك كل طرف بمواقفه الرافضة لما يطرحه الآخر، دون الأخذ بعين الإعتبار الأخطار المحدقة بالبلد، والتهديدات الإسرائيلية اليومية بشن حرب على لبنان، والتصعيد الناري الحاصل في الأسابيع الأخيرة.
مضى شهران ونيّف على إنطلاقة الحراك الحالي لسفراء الخماسية، والذي وصل أمس إلى نهاية الجولات على كل الأطراف السياسية ورؤساء الكتل النيابية، دون أن يصل إلى النتائج المتوخاة، وتحقيق حد أدنى من الإختراق في جدار أزمة الإستحقاق الرئاسي، والسبب واضح: إسقاط خيار الحوار معبراً أساسياً لسلوك سبيل الإنتخابات الرئاسية، وإنهاء الشغور المعيب في رئاسة الجمهورية.
حاولت الخماسية إقامة جسور للتواصل والتشاور بين الأفرقاء السياسيين، لاسيما الكتل النيابية، وشجعت مبادرة كتلة الإعتدال للتشاور النيابي تحت قبة البرلمان، ولكن الشروط من هذا الطرف، والشروط المضادة من طرف آخر، أجهضت المبادرة، وأعادت الأزمة إلى المربع الأول، وأقفلت الباب أمام مساعي الإختراق النيابي، عبر كتلة الإعتدال، والديبلوماسي عبر جهود الخماسية.
لا ندري ماذا يمكن أن تقوم به الخماسية بعد التعثر الحالي، وماذا تنفع عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، إذا كان هذا التباعد الواسع مستمراً بين القيادات اللبنانية. ولعله يبقى من المفيد أن يعود وزراء خارجية الخماسية للإجتماع، ومعاينة أسباب تعثر مساعي السفراء، والخطوات الواجب إتخاذها، «لإقناع» اللبنانيين، كرهاً أو طوعاً، بتمرير الإنتخابات الرئاسية، سواء بالتوافق على مرشح معين، أو بالإقتراع في حال لم يتم التوصل إلى التوافق المنشود حول مرشح الإجماع.
ولكن يبدو أن إستمرار الحرب على غزة، والتوترات الأقليمية الأخيرة، بعد المواجهة الإيرانية ــ الإسرائيلية، قد تُرجح تأجيل البت بالملف الرئاسي اللبناني إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً، وتضع حرب غزة أوزارها، ويأخذ الملف اللبناني مكانه الطبيعي في سلّم الإهتمامات الدولية والإقليمية.