الزوبعة التي أثارها الوزير جبران باسيل في خطابه عن تخفيض الرواتب في القطاع العام، وإعادة النظر ببعض التقديمات، بدأت تتحوّل رياحها إلى عاصفة تهز الاستقرار الاجتماعي، وتنذر بمواجهة متصاعدة ضد هذه الطبقة السياسية العاجزة والفاسدة.
تظاهرات العسكريين المتقاعدين، وما تخللها من قطع طرقات في أكثر من منطقة، أمس، كانت أشبه بخطوة تحضيرية لما يمكن أن يحصل في الأيام المقبلة، في حال تم تواطؤ الأطراف السياسية على أصحاب الدخل المحدود من موظفين ومتقاعدين، وتحميلهم مسؤولية تخفيض العجز في الموازنة، من دون أن يرفّ جفن لأي مسؤول سبق له وكدّس الملايين المنهوبة على حساب الصفقات والمشاريع المشبوهة.
ليس مستبعداً أن يتحوّل تحرّك العسكريين إلى كرة ثلج سريعة التدحرج في الشوارع والساحات العامة، تحاكي ما يجري في السودان والجزائر، في إطار المرحلة السلمية لما تبقى من الربيع العربي، الأمر الذي من شأنه أن يُطيح بهذا الاستقرار السياسي والاجتماعي الهشّ، حيث سيخرج أبناء الطبقتين المتوسطة والفقيرة للدفاع عن لقمة العيش، والتصدي لمحاولات المسّ برواتبهم المحدودة.
ويبدو أن دولتنا العلية، وما تعانيه من عجز وفوضى في آن، تفرّق في التعامل بين موظفيها، على قاعدة أبناء الست وأولاد الجارية، حيث تبين أن الفروقات في الرتبة الواحدة تُقاس بالملايين، كما يحصل بين مدير عام في مصلحة مستقلة وزميله في وزارة تقليدية. فضلاً عن الرواتب الخيالية في بعض المؤسسات والهيئات والمجالس المستحدثة، حيث يتجاوز الراتب الواحد فيها العشرة ملايين ليرة شهرياً.
لبنان بحاجة إلى خطة تقشّف حقيقية وعملية ومتوازنة، تبدأ أولاً بوقف الهدر والفساد في أوساط أهل الحل والربط من المسؤولين، وتخفيض الرواتب العالية، وإعادة النظر ببعض التقديمات المفرطة للوزراء والنواب وكبار الموظفين، والتي لا مثيل لها حتى في الدول الغنية!
أما أصحاب الدخل المحدود والفقراء فهم غير قادرين على التخلي عن لقمة عيشهم لتغطية سرقات وسمسرات الفاسدين المتربعين في السلطة، والمتوغلين في وزاراتها ودواوينها المختلفة!
«نون...»