مهزلة تأجيل الإنتخابات البلدية انطوت على قدر كبير من إستغباء المنظومة السياسية للبنانيين، وبطريقة سطحية وسخيفة، وبمبررات واهية، يعلم القاصي والداني، إنها لا تمت إلى الواقع بصلة.
التذرع بعدم توفر التمويل المقدر بثمانية ملايين دولار فقط، كشف حقيقة نوايا السلطة، ومعها أكثر من طرف حزبي وسياسي، بعدم رغبتهم إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في مواعيدها القانونية، لإدراكهم أن الأرض الشعبية زُلزلت تحت أقدامهم، وبالتالي ليس من السهل عليهم الحفاظ على المكاسب التي حققوها في الإنتخابات الماضية. وبالتالي فإن معظمهم شركاء في إرتكاب هذه الخطيئة.
ولكن من يقول أن تأجيل الإنتخابات سيفسح المجال لتحسن شعبية هذه التيارات والأحزاب المتخوفة، من حالة الإستياء والغضب السائدة اليوم في صفوف الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، بعدما أوصلتهم هذه المنظومة السياسية الفاشلة والفاسدة إلى تحت خط الفقر؟
تعطيل الإنتخابات الرئاسية يحتل الصدارة السياسية لأنه يُعطل المؤسسات الدستورية الأخرى. ولكن تأجيل الإنتخابات البلدية يُمدّد، بشكل أو بآخر، حالات التردي التي تسيطر على الخدمات البلدية في المدن والعديد من البلدات الأخرى، ويساعد على مزيد من الإهتراء في الإدارات العامة، وتعطيل الخدمات الأساسية المنوطة بالبلديات، وفي مقدمتها ملف النفايات، حيث تُعتبر بيروت وضواحيها، ومناطق أخرى على شفا أزمة نفايات جديدة، في ظل غياب المعالجات الجذرية التي تستهدف الوصول إلي حلول عصرية مستدامة لهذه الأزمة المتجددة، والتي أصبحت أحد أبرز عناوين الفساد في مسار السلطة الحاكمة، ومن يوفر لها التغطية السياسية من الأطراف الحزبية، المتواطئة والمستفيدة من «كنوز النفايات»، التي تدر ذهباً على الخزينة العامة والبلديات في الدول الأخرى، والتي تذهب نهباً إلى جيوب أهل السلطة في لبنان.
التراشق بالإتهامات بين الأطراف السياسية حول من يتحمل مسؤولية التأجيل لا يُفيد، لأن الجميع يتحمل وزر هذا القرار الجائر وغير المبرر، لأن التمويل (٨ ملايين دولار) عملياً متوفر من خلال السحب من الحقوق الخاصة (sdr)، والتي يتم هدر أموالها أصلاً على الأزلام والمحاسيب في بدعة «صيرفة» بعشرات الملايين يومياً، من دون حسيب أو رقيب، ومن دون أن يرف جفن لمسؤول.
فهل تكون بداية الخروج من هذه الخطيئة إستعجال رئيس الحكومة تكليف وزير الداخلية الإسراع بتحديد المواعيد الجديدة للإنتخابات البلدية؟