أن يمرّ «قطوع» البيان الوزاري بفترة زمنية قياسية، بالمقارنة مع ما كان يحصل في الحكومات السابقة، حيث النقاشات والخلافات تستمر أسابيع طويلة، فهو مؤشر مشجع على أن مكوّنات الحكومة، رغم تناقضاتها، استطاعت التوصل إلى قواسم مشتركة تعجّل في إنجاز البيان الذي ستنال على مضمونه الحكومة الثقة من مجلس النواب.
وإذا افترضنا أن الثقة ستسجّل رقماً مرموقاً على اعتبار أن معظم الكتل النيابية ممثلة في الحكومة، فإن ذلك يعني أن طريق العمل ستكون مفتوحة على مصراعيها أمام الوزارة الجديدة، في حال صفيت النيات، وكان هدف الجميع تسريع خطى الإنقاذ، ووقف الانهيار الذي يهدد البلاد والعباد بكوارث لا نهاية لها.
ولكن تجارب الحكومات السابقة لم تكن على مستوى الآمال التي يحلم بها اللبنانيون في تحسين أحوالهم، وقدرة الدولة على تلبية حاجاتهم الضرورية، من كهرباء ومياه، ومعالجة مشكلة النفايات المزمنة، فضلاً عن التسهيلات الاستشفائية والتربوية، والضمانات الاجتماعية.
كانت معظم الرهانات تتهاوى عند أول منعطف خلافي بين وزراء الكتل الكبيرة، حيث سرعان ما تنتصب المتاريس في مجلس الوزراء، وتدور معارك الكر والفر حول الصفقات الدسمة، على نحو ما حصل في صفقة البواخر التركية، والتي كانت ستكلف الخزينة ملياراً وثمانمائة مليون دولار أميركي، رفضتها إدارة المناقصات أكثر من مرة، بسبب ما تضمن دفتر الشروط من شوائب، فاحت منها روائح فساد فاضحة.
المشاريع المطروحة أمام الحكومة الجديدة، تشكل تحدياً حقيقياً لقدرة القوى السياسية على مدى التزام المصلحة العامة، وخطوات الإصلاح والإنجاز، على حساب منافعها الفئوية والشخصية، وما تقتضيه الصفقات المشبوهة من تواطؤ بين أهل السلطة، وتكرار حكايات الفساد والهدر التي كانت رائجة في الحكومة السابقة!
فهل يبقى البيان الوزاري مجرّد كلمات وشعارات؟