الكثير من الأشقاء والأصدقاء شاركوا اللبنانيين ذهولهم من الصدمة المدمرة للانفجار الزلزالي في مرفأ بيروت، وأصاب عصفه آلاف المنازل، وأدّى إلى سقوط آلاف الضحايا بين شهيد وجريح.
طلائع المساعدات العربية بدأت تتوالى على بيروت، لبلسمة الجراح، ودعم الجهود الطبية والإنقاذية، وتأكيد الوقوف إلى جانب بلد الأرز والشعب اللبناني، بغض النظر عن الخلاف مع الحكومة اللبنانية، التي خرجت عن خط السياسة العربية، واستسلمت لهيمنة المحور الإيراني.
زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم تُعيد الروح إلى العلاقات التقليدية العميقة بين بيروت وباريس، بعد الإشكال الحكومي مع وزير الخارجية الفرنسي إبان رحلته إلى لبنان. وتثبت مرة أخرى أن الروابط المتينة بين البلدين، لا تستطيع انفعالات عابرة أن تُشوش عليها.
هبّة الأشقاء والأصدقـاء للمساعدة، يجب أن يقابلها استعداد لبناني، على مستوى الحكم والحكومة، للعمل الجدّي، ليس في عمليات الإنقاذ وترميم الجراح وحسب، بل وأيضا بالنسبة لورشة الإصلاحات المطلوبة داخلياً وخارجياً، لإعادة فتح أبواب المساعدات الضرورية، للخروج من مهاوي الانهيار الحالي.
ثمة شكوك لبنانية ودولية حول قدرة الحكومة الحالية على قيادة هذه المرحلة الصعبة، واستيعاب ارتدادات زلزال الانفجار المدمر، وإطلاق ورشة إعادة الإعمار والترميم بالسرعة والكفاءة اللازمتين، لتأمين عودة العائلات التي شردها الانفجار إلى منازلها قبل موسم الشتاء.
والشكوك التي تحاصر الوضع الحكومي تمتد أيضاً إلى سلامة التحقيق الإداري، الذي تقرر إجراؤه لكشف ملابسات الإهمال والفساد، وتحديد المسؤوليات، تحسباً لاختلاط حابل التحقيقات بنابل الكيديات السياسية، وتحويل القضية إلى فرصة للانتقام من الخصوم السياسيين للعهد والحكومة.
من هنا أهمية مطالبة رؤساء الحكومات السابقين بلجنة عربية أو دولية تتولى مهام التحقيق بموضوعية واحترافية قانونية، مُنزهة عن الخلافات والمحسوبيات السياسية، التي تُجهض محاولة الوصول إلى الحقيقة كاملة، كما حصل في العديد من الملفات الحساسة الأخرى، والتي لم تصل إلى نهاياتها الواضحة.
لبنان أمام فرصة جديدة لاستعادة رصيده العربي، وترميم علاقاته التقليدية مع الغرب، فهل ستضيع الحكومة المزيد من الفرص للإنقاذ والإصلاح، واستعادة ازدهاره واستقراره؟