سقوط أربعة شهداء من الجيش وقوى الأمن الداخلي في طرابلس أسقط كل الأقنعة المزيّفة عن وجوه الطبقة السياسية الفاسدة. ففي الوقت الذي يتواطأ فيه أهل السلطة على رواتب العسكريين ومخصصات الجيش والقوى الأمنية، يتصدّى الأبطال بدمائهم وأرواحهم الغالية للعمليات الإرهابية دفاعاً عن أمن الوطن وأمان المواطنين.
دماء الشهداء الميامين جسّدت الوحدة الوطنية بأبهى صورها، وأطلقت صرخة مدوّية ضد متاجرة السياسيين الرخيصة بالطائفية والمذهبية والمناطقية، وسطّرت صفحة مجيدة جديدة في تاريخ مؤسسة الجيش وقوى الأمن الداخلي، التي تبقى حصن الوطن، وضمانة وحدته، دولة وشعباً ومؤسسات، في ظل هذا التمادي في الخطاب التقسيمي لدى بعض السياسيين، الذين يحاولون بناء زعاماتهم على شدّ العصب الطائفي، والتلاعب على أوتار الغرائز المذهبية والمناطقية، غير عابئين بزرع مشاعر التفرقة وبذور الفتنة بين اللبنانيين، وإشاعة أجواء من الكراهية والتوتر في البلد.
وكم ظهرت توجهات أهل الحكم سخيفة ورخيصة، عندما أصرّوا على تخفيض رواتب العسكريين، وإعادة النظر بميزانيات المؤسسات الأمنية والعسكرية، بحجة العمل على تخفيض العجز في الموازنة، من دون الأخذ بمخاطر تداعيات مثل هذه الإجراءات الرعناء على الوضع الأمني، وعلى معنويات العسكريين ورجال الأمن، في الوقت الذي بقيت فيه رواتب النواب والوزراء، ومخصصات السلطات العامة من دون مس أو أدنى تغيير، ومن دون فتح ملفات الهدر والسرقات والتعديات على حقوق الخزينة، لا من قريب ولا من بعيد!
العسكريون ورجال الأمن الأشاوس، الأحياء منهم والشهداء، ليسوا بحاجة لدموع التماسيح من السياسيين، ولا لمزايدات الانتهازيين والحاقدين منهم، بقدر ما هو حقهم على الدولة وأهل السلطة بالذات، توفير العيش الكريم لهم ولعائلاتهم، وعدم التلاعب بلقمة عيشهم، ومستقبل أولادهم، وعدم المس بحقوقهم المشروعة، والتي كفلتها لهم القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
فمتى يرتفع أصحاب الدكاكين السياسية والطائفية إلى مستوى المسؤولية الوطنية؟