صدور قرار المحكمة الدولية اليوم بالحكم على المتهمين بالمشاركين في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، سيكون الأول من نوعه في تاريخ الجرائم السياسية الكبرى التي شهدها لبنان، منذ أواسط الخمسينات من القرن الماضي.
شهدت سنوات الحرب السوداء وما قبلها، سلسلة من عمليات الإغتيال بقيت كلها غامضة، والفاعلون مجهولون، والمجرمون طلقاء، وبدون عقاب.
الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك أعلن عندما جاء إلى بيروت، إثر إغتيال صديقه الشهيد، أعلن صراحة أن زمن الجرائم بدون عقاب قد إنتهى، ولا بد للمجرمين أن ينالوا عقابهم العادل.
خمسة عشر عاماً مضت بين لجان التحقيق الدولية، وجلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حتى وصلت إلى النتائج التي سيُعلنها الحُكم اليوم، وهي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه الأصابع إلى متهمين، ويصدر حكم قضائي دولي بحقهم.
السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان فور سماع حكم المحكمة اليوم:
لو إنحصر التحقيق في إغتيال الرئيس الشهيد بالقضاء اللبناني، هل كانت عُرِفت وقائع الجريمة، وتم التوصل إلى الإمساك بطرف الخيط وتحديد إسماء الفاعلين والمتهمين؟
جرائم كبرى من حجم: إخفاء الإمام الصدر، نسف المفتي حسن خالد، تصفية العلامة الشيخ صبحي الصالح، إسقاط طائرة الرئيس رشيد كرامي، إغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل، تفجير موكب الرئيس رينيه معوض، وغيرهم العشرات، تم إحالتها إلى المجلس العدلي، أعلى سلطة قضائية في لبنان، ولكن بقيت كلها مجهولة النتائج، ولم يتم التوصل إلى كشف المخططين والفاعلين والمتورطين معهم.
ولعلها من نوع الصدف البريئة أن يتلازم صدور حكم المحكمة الدولية اليوم، مع النقاش الدائر في البلد حول المطالبة بتحقيق دولي في إنفجار المرفأ الزلزالي، لكشف الحقائق كاملة، وتحديد المسؤوليات بشفافية، والإحاطة بأسباب الإنفجار بموضوعية، بعيداً عن كل ملابسات اللفلفة والتمويه التي تغرق فيها الجرائم الكبيرة في القضاء اللبناني!