الضجة التي رافقت إنتهاء ولاية محافظ بيروت القاضي زياد شبيب أحاط بها الكثير من الدخان السياسي، والتدخلات التي إتخذت في بعض جوانبها طابع التحدي، على النحو الذي غالباً ما يحصل عندما يخلو أي مركز من الفئة الأولى في الدولة.
ولكن مشاكل وحساسيات الصلاحيات بين المحافظ ورئيس البلدية طوال ولاية شبيب، لا تختلف عما كان يحصل سابقاً من توترات وسجالات في العهود السابقة، بين مرجع السلطة التقريرية في البلدية ورئيس السلطة التنفيذية في المحافظة.
مرحلة « الزمن الجميل» لمحافظة بيروت الممتازة، (حسب التسمية الرسمية)، إنتهت مع خروج رجلين كبيرين من مبنى البلدية التاريخي، هما رئيس البلدية أمين بيهم والمحافظ شفيق أبو حيدر، حيث إستطاعا أن يشكلا ثنائياً منسجماً، بمعنى أن يكون الواحد منهما مكملاً للآخر، بعيداً عن كل حساسيات الصلاحيات و«وجع الرأس» الذي بدأ بالظهور منذ أواسط الثمانينات، وبلغ ذروته مع عودة الإنتخابات البلدية في أواسط التسعينات.
بإستثناء ولاية المحافظ يعقوب الصراف الذي جمّد معظم المشاريع الإنمائية في العاصمة، وعرقل العديد غيرها، بكيدية سياسية غير مسبوقة في تاريخ العاصمة، بهدف محاصرة زعامة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لا يمكن القول أن الخلافات المتجددة والمستمرة بين رؤساء البلدية والمحافظين المتعاقبين لها خلفية سياسية، بقدر ما يتبين في كل مرة أن العلة في الصلاحيات التنفيذية المأخوذة من رئيس البلدية إستثنائياً، وبتغطية سياسية قديمة، ومعطاة للمحافظ بموجب نصوص قانونية، تجعله بمثابة الوصي على قرارات المجلس البلدي المنتخب، وهي حالة شاذة لا مثيل لها في بقية المحافظات، وفي كل بلديات لبنان.
هذا ما حصل مع المحافظين الأخيرين ناصيف قالوش وزياد شبيب، ومع كل رؤساء البلديات الذين إنتخبوا بعد إتفاق الطائف، من عبد المنعم العريس وبلال حمد إلى جمال عيتاني حالياً.
لا شك أن أجواء عدم الإنسجام المزمنة بين رؤساء البلديات والمحافظين قد أدت إلى تراجع الخدمات في العاصمة، وتأخير العديد من المشاريع الضرورية، دون أن تتمكن أي مرجعية سياسية من إيجاد الحل الأمثل لهذه الإشكالية وتداعياتها السلبية على أداء المجلس البلدي والمحافظ على السواء.
القاضي زياد شبيب أنهى ولايته ومشى..، ولكن من يضمن أن تعقيدات هذه الإشكالية لن تستمر مع المحافظ العتيد؟