ما جرى في صيدا ليس مجرد حادث فردي، بقدر ما يُعتبر فصلاً جديداً من فصول السلاح المتفلت في البلد، بتغطيات حزبية وسياسية، تتخذ من شعارات وطنية غطاء لممارسات غير شرعية، تصل إلى حدود ارتكاب الجرائم والموبقات، من دون حسيب أو رقيب!
أجهزة الدولة الأمنية والقضائية تستقوي على المواطنين العزل والمستضعفين، بسبب تمسكهم بخيار الدولة والحرص على الشرعية، وتقف هذه الأجهزة عاجزة، حتى لا نقول خائفة، أمام السلاح الخارج على القانون، ولكنه يتمتع بحماية حزبية وسياسية، على نحو ما يجري بالنسبة لعناصر «سرايا المقاومة».
لا أحد يستطيع أن يتجاهل كيف أصبح السلاح غير الشرعي هو الحكم في أي خلاف طارئ يحصل في الشارع، سواء على أفضلية مرور، الذي تتزايد ضحاياه يوماً بعد يوم، أو كما حدث مؤخراً في صيدا بين مشغلي المولدات الكهربائية، وأدى إلى سقوط قتيلين وإصابة عدة جرحى، إضافة إلى حالة الرعب والترويع التي عاشها سكان عاصمة الجنوب، والاعتداءات الانفعالية التي لم تسلم منها مستشفى حمود التي تقدم خدماتها لأبناء صيدا والجنوب بمنتهى المهنية، البعيدة عن أي لون سياسي.
ولو لم تكن فوضى السلاح منتشرة بهذا المستوى المريع في الشارع، وفي أيدي جماعات تتحدى الدولة، ولا تخاف من عواقب ممارساتها الاستفزازية والعدوانية، ما كان حصل ما حصل في صيدا، وفي المناطق الأخرى، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى، وبقي المجرمون والمرتكبون محميين من العقاب والعدالة!
لا أمل بقيام دولة الأمن والعدالة، طالما بقي السلاح المتفلت في الشارع بحماية حزبية فاقعة، والدولة عاجزة عن إنهاء سياسة «صيف وشتاء على سطح واحد»!