ثمّة محاولات مكشوفة لتطويق حرية التعبير, وتدجين أصحاب الآراء الحرة في البلد.
لقد نسي أصحاب هذه المحاولات, وهم اليوم يتصدرون مواقع السلطة, أنهم كانوا حتى الأمس القريب ضحايا قمع الحرية والديموقراطية, وعمليات كمّ الأفواه, وتحريم الصوت المعارض!
ما يجري مع الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي, والتهديدات التي يتلقاها أصحاب الأقلام الحرة, لا تخدم العهد الحالي, ولا تعزز مقولات العهد القوي والرئيس القوي والتيار القوي, إلى آخر مصطلحات القوة الدارجة في هذه الأيام, وكأن القوة هي قرينة السياسة, لا العقل ولا التبصر ولا حسن الاستيعاب والتصرّف!
لقد غاب عن فريق العهد أن مثل هذه الممارسات حصلت في السابق, القريب منه والبعيد, ولكنها لم تفلح في إسكات أصوات الانتقاد والمعارضة, بل كان ضررها أكبر من نفعها, وأدت إلى تأجيج روح المعارضة في أوساط الناس, الذين يهبّون إلى التحرّك والاحتجاج كلما دعت الضرورة, للدفاع عن حرية الرأي, كما حصل قبل أيام مع التجمع في ساحة الشهداء.
وأخطر ما في ظاهرة التصدّي والقمع لأصحاب الأراء الجريئة في الانتقاد, أن أهل السلطة يتصرّفون وكأن البلد بألف خير, وكأن الأوضاع تسير من حسن إلى أحسن, وكأن الرخاء الاقتصادي يعمّ البلاد والعباد, وكأن لا وجود لأزمة اقتصادية, ولا تفشي لموجات البطالة التي تطال أكثر من ثلث الشعب اللبناني, وكأن الاستقرار السياسي في أفضل أوضاعه, ولا أحد يرى هذا العجز في تشكيل «حكومة العهد الأولى»!
والأكثر غرابة, أن محاولات القمع والتهديد, لا تفرّق بين قاضٍ وناشط, أو بين صحافي وأكاديمي, حيث أن الضغط والتهديد بالتوقيف والتحقيق يطال الجميع, من دون مراعاة لحرمة مركز, أو صلاحية شبه مستحيلة, ومثال ما تهدّد به القاضي الكبير راشد طقوش ما زال ماثلاً في الأذهان!